في شكاياتها الموجهة إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية، طالبت المعارضة بمجلس جماعة تاسوسفي بإقليم تارودانت، «بفتح تحقيق نزيه بشأن المشاريع المعطلة والخروقات المرتكبة في التسيير الإداري والمالي». وذكرت الشكايات – التي توصلنا بنسخ منها – «أن ثلاثة مشاريع دعمتها وزارة الداخلية وأخرى مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إما أنها لم تر النور منذ 2015، مثل مشروع تزويد سبعة دواوير بالماء الصالح للشرب، وهي دواويرتقطن بها حوالي 2000 نسمة (دوارتزكي، دوارإغيل نوامان، دوار أيت طلحة،دوارأكز، دوارتبدريست،دوارأيت حدو، دوار أيت بولمان)، وذلك بالرغم من أن الجماعة توصلت برخصة مائية خصوصية قدرها 300 مليون سنتيم بتاريخ 20/12/2015. وكذا مشروع إصلاح المدارس المبرمج منذ 2015، بتكلفة مالية قدرها 730ألف درهم والتي صادق عليها المجلس في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحيث لم ير النور منذ ذاك التاريخ،والشيء نفسه ينطبق على مشروع الطاقة الشمسية لعين دوار أيت طلحة والذي أعطي بتكلفة مالية قدرها 270 ألف درهم، وكذا المشاريع الثلاثة من دوارا كتووت، دوار أورست، دوارالكو، والتي حددت تكلفتها المالية في 117 مليون سنتيم». وحسب الشكايات ،فإن هذه المشاريع» إما بقيت دون تشغيل مثل مشروع أيت يوسف (دوارتوريرت،دوار إكناون) المتعلق بإنجازقناة للتوزيع المائي على السكان والذي مولته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة2016، بتكلفة مالية قدرها 400 ألف درهم.وينطبق الأمر نفسه على القناة الثانية الخاصة ب «دوار أمكون» و»دوار أبالي» و»مركز تاسوسفي»والتي تم إنجازها بتكلفة قدرها 240ألف درهم، حيث بقيت هي الأخرى بدون تشغيل، علما بأن «دوار أبالي» تم إقصاؤه من هذا المشروع لأسباب مجهولة» تقول الشكايات. وطالبت المعارضة في شكاياتها، المرفوقة بتوقيعات أعضائها، «بفتح تحقيقات بشأن قرارات الرئيس الإنفرادية في اقتناء سيارة الإسعاف بمبلغ مالي قدره 440ألف درهم مع أن القيمة لمثيلاتها لاتتجاوز 280 ألف درهم، واقتناء جراربقيمة 95 مليون سنتيم ،في حين أن بعض الجماعات اشترتها من النوع ذاته والطراز بقيمة تقل عن 80 مليون سنتيم». وبشأن «اقتناء آلة الحرث مع آلة الدرس من برنامج المبادرة الوطنية الأفقي بقيمة 20 مليون سنتيم و18 مليون سنتيم من مالية الجماعة، فإن العملية تؤشر على وجود حالة التنافي لكون رئيس الجماعة هو رئيس الجمعية المستفيدة ورئيس لجنة المبادرة في آن واحد، مع أن هذا يتنافى مع القانون. زيادة على اقتناء شاحنة بدعم وزارة الداخلية بمبلغ 720 ألف درهم وهي شاحنة صغيرة بحمولة 5،5 أطنان مع أن بعض الجماعات اشترت أكبرمنها وبحمولة 14 طنا بقيمة 700 ألف درهم». وحسب المصدر ذاته فإن «المشاريع المعطلة أو الموقوفة المذكورة أعلاه، سببها الأساسي أنها كانت تنجز بطريقة العروض المحدودة (ليستران)، لكن قبل صدور المذكرة الوزارية المانعة لهذه الطريقة، حيث توقفت المشاريع الخاصة بالمبادرة في هذه الجماعة، مما يستوجب التحقيق حول ما إذا كانت الجماعة قد انجزت هذه العروض قبل صدور المذكرة أم بعدها.فضلا عن التحقيق في صفقة بيع المتلاشيات التي صادق عليها المجلس وتم تعليق إعلاناتها لكن سرعان ما فوجئ أصحاب الشراء بعدم وجود المتلاشيات المعلن عن؟»، إضافة إلى «التحقيق في صفقة مشروع حفرالآبار بعدة دواويرما بين 2016 و2018، حيث صادق المجلس على عمليات» الحفر»بقيمة 560ألف درهم، ثم سرعان ما تحول الأمر فقط إلى تعميق الآبار عوض الحفر،ليبقى السؤال من استفاد من الفرق المالي الفائض عن عملية تبديل حفر الآبار بعملية تعميقها فقط مع أن الصفقة المصادق عليها تنص على الحفر؟». هذا وتنتظر الملاحظات والمؤاخذات الواردة في شكايات فريق المعارضة بجماعة تاسوسفي، حول المشاريع المذكورة أعلاه واختلالات التسيير المالي والإداري، من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات تحديدا،» إيفاد لجن تفتيش إلى جماعة تاسوسفي للوقوف على» الحقائق» بعين المكان»، حفاظا على المال العام من الهدر، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
