نشرت مجموعة «ديوره-ميرسير»، المتخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات، ضمن مجال الموارد البشرية، نتائج دراستها التي أجرتها، فيما يخص القطاعات الأعلى أجرا على مستوى المغرب، إذ خلصت نتائج الدراسة إلى أن قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية، يتربع على عرش القطاعات الأعلى أجرا لسنة 2019، يتلوه كل من قطاعات التكنولوجيا والمواد الاستهلاكية، حيث تبلغ الزيادات في الأجور بهذه القطاعات، مقارنة بباقي المجلات الاخرى ما يقرب من +28 في المئة، بحسب ما خلصت اليه الدراسة. وقد استعانت مجموعة ديوره- ميرسير»، بقاعدة بيانات شملت قرابة 176 شركة، منها 93 في المئة من الشركات الاجنبية، تشغل في المجموع ما يقرب من 40 الف شخص، ضمن 14 قطاعا مختلفا، مبينة أن الكفة من حيث الأجور، تميل لجهة المشرفين والأطر العاملة في المجالات الثلاثة الأولى، إذ تبلغ الزيادات ما بين +11 و +14 في المئة، على مستوى المواد الاستهلاكية، وبنسبة تبلغ +23 و+28 في المئة بالنسبة لمجال التكنولوجيا، وأخيرا بنسبة +23 و+28 في المئة لمجال الصيدلة والصناعات الدوائية. ويرجع السبب في ندرة العاملين في هذه المجلات، إلى غياب الكفاءات ذات التكوين الاحترافي، والمطلوبة للعمل في هذه القطاعات على مستوى السوق، والتي تجبر الشركات على وضع رهانات واستثمارات كبيرة، بغرض جذب الكفاءات المطلوبة اليها، خاصة ضمن القطاعات الثلاثة الاولى على مستوى الدراسة.وعلى مستوى المهن الأعلى أجرا، على مستوى القطاعات الثلاثة الأولى، نجد مجال «المبيعات و التسويق» و «الصناعات التقنية»، خاصة بالنسبة للمدراء و الاطر العليا. وبالنسبة للمجالات الأخرى المشمولة بنفس الدراسة، فهي قطاعات الطاقة والصناعة والتوزيع والمعدات، والتي تختلف فيها مستويات الأجور، فبالنسبة لمجال الطاقة فإن الأجور مرتفع بنسبة +41 في المئة بالنسبة للأطر، يتلوه مجال الصناعات ب+21 في المئة بالنسبة للمدراء، ومجال التوزيع بنسبة +8 و+10 في المئة للمدراء والعمال، واخيرا مجال المعدات بنسبة +5 في المئة للمدراء ايضا، وهي زيادات تقرب من مستوى نظيراتها على صعيد اوروبا الشرقية والجنوبية، بحسب نتائج الدراسة. عبرت مجموعة «ديوره-ميرسير»، عبر نتائج دراستها عن قلقها من الهوة في الأجور، على مستوى السوق الوطني، حيث إن رؤساء الشركات يتقاضون أجورا أكثر ب11 مرة، من تلك المخصصة للعمال غير الأطر، أي أن الأجور سواء على المستوى الوطني، بالرغم من مستواها الضعيف بالنسبة لدول أخرى ليست بالمتكافئة، خاصة في دول كالجزائر و تركيا بما يقرب من 13 مرة، مقارنة ب16 مرة في تونس و 30 مرة بمصر، في حين أنها لا تتجاوز 5 مرات في فرنسا، و 7 مرات في اسبانيا. ووفقا لنفس الدراسة الاستقصائية، فإن هذه الهوة ستستمر في اتجاهها التصاعدي، نتيجة لمجموعة من الظروف كالنمو الإيجابي، و الاستثمارات العامة بنسبة 34 في المئة، من الناتج المحلي الاجمالي، ناهيك عن انخفاض التضخم وندرة الأطر و المهارات المطلوبة، وتضخم الأجور. فخلال السنة الماضية، استفاد المدراء غير-تنفيذيين من زيادات بلغت 3.4 في المئة، يليهم المدراء التنفيذيون بنسبة 2.3 في المئة. والأطر بنسبة 1.7 في المئة، وبنسبة 11 في المئة بالنسبة للمهندسين، على المستوى الوظيفي. (*) صحفي متدرب
