نددت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، وبالقوانين والقرارات المتخذة للإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، سعيا للحظر الفعلي لحق الإضراب، في سياق السياسات النيوليبرالية والإذعان لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وتسويق الوهم من خلال حوار اجتماعي بئيس، بزيادات هزيلة، ولا تساوي حتى الكلفة الاجتماعية لاقتطاعات التقاعد والإضراب. ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان مجلسها الوطني ، إلى توحيد الجهد النضالي في إطار جبهة اجتماعية للقوى الاجتماعية والديمقراطية لمواجهة المد التراجعي للحقوق والمكتسبات،ووقف الآثار السلبية للسياسات العمومية الفاشلة على أوضاع الشغيلة بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة. واعتبرت أن التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي، وإرسال أسس قوية للعدالة الاجتماعية، ومعالجة المعضلات الاجتماعية الكبرى من تعليم وصحة وتشغيل وتنمية بشرية، لن يستقيم إلا بالتفعيل الديمقراطي للدستور وإنضاج شروط الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحريات الخاصة والعامة، وتقوية المؤسسات السياسية، والأحزاب والنقابات، وهيئات المجتمع المدني، ومحاربة الريع والفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعا المجلس الوطني إلى اليقظة في مواجهة المخططات العدوانية لخصوم وحدتنا الترابية، وخاصة دولة الجزائر التي مازالت توظف كل إمكاناتها وسياستها الداخلية والخارجية في دعم الانفصال، وإنعاش صنيعتها البوليساريو لعرقلة كل مخططات التسوية الأممية، وفق الشرعية الدولية، في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي. وعبرت عن قلقها الشديد عما آلت إليه الأوضاع في كثير من الدول العربية من اقتتال داخلي، وتدمير للقدرات الوطنية، وتشريد لملايين المواطنات والمواطنين، ويأمل أن تتجاوز التجارب الديمقراطية الهشة في بعض البلدان عتبة الشك، لبناء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وشجب التواطؤ الدولي والأممي على حق الشعب الفلسطيني في استقلاله الوطني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، خاصة الموقف الأمريكي المنحاز لدولة الاحتلال، وتواري الصوت العربي، والتطبيع السري والعلني مع اسرائيل، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية في حماية الشعب الفلسطيني من السياسة الاستيطانية الممنهجة لإسرائيل، المصحوبة بالتقتيل والاعتقال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
