المفوض السامي لشؤون اللاجئين يشيد بالتزام المغرب بإنجاح المنتدى العالمي حول اللاجئين

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أول أمس الأربعاء بجنيف، بالتزام المغرب القوي بإنجاح أول منتدى للاجئين في العالم المقرر تنظيمه يومي 17 و 18 دجنبر المقبل في جنيف.
وردا على إعلان المغرب الذي أدلى به السفير الممثل الدائم للمملكة في جنيف، عمر زنيبر، أثناء المناقشة العامة لجلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، نوه غراندي بالجهود التي بذلها المغرب بشأن قضية الهجرة والدور الأساسي للمملكة من أجل اعتماد الميثاق العالمي لمراكش.
و أبرز الانجازات التي حققها المغرب في ما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة و اللجوء.
وتطرق غراندي لزيارته للمغرب بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي للهجرة في دجنبر 2018، مشيرا إلى مباحثاته البناءة مع السلطات المغربية بشان سياسة اللجوء التي اطلقتها المملكة، مؤكدا أن هده السياسة تشكل نموذجا يحتذى به.
وفي الكلمة التي ألقيت باسم المغرب، أكد زنيبر أن المملكة التي تحذوها إرادة قوية، ستساهم بشكل جوهري من أجل إنجاح المنتدى العالمي الاول حول اللاجئين.
وفي ما يتعلق بتنظيم الشق الرفيع المستوى حول انعدام الجنسية خلال هذه الجلسة، ذكر بأن المغرب استضاف في الدار البيضاء في 4 يوليوز الماضي، اجتماعا تحضيريا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعرض التقدم المحرز في حملة «أنا انتمي لانهاء انعدام الجنسية»، و تشجيع الدول والجهات الأخرى المعنية باتخاذ تدابير إضافية لمعالجة انعدام الجنسية في السنوات الخمس المتبقية من الحملة.
و أشار إلى أن «المغرب يتقاسم انشغالات محيطه القاري، وذكر بأن الاتحاد الأفريقي كان قد أعلن 2019» سنة اللاجئين والمرحلين والنازحين، من أجل حلول مستدامة للتهجير القسري في أفريقيا».
وأشار إلى أنه في إطار استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء، التي تم إطلاقها بتحفيز من جلالة الملك محمد السادس، أطلق المغرب برنامجا شاملا للتسوية وضعية المهاجرين، مما سمح لعشرات الآلاف من الأفراد بالاستفادة من تعليم أطفالهم والولوج إلى التكوين المهني والوظيفة، وإنشاء الجمعيات والتعاونيات، وتوسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية لفائدتهم.
ومن جهة أخرى، جدد زنيبر، خلال هذه المناقشة العامة، دعوة المغرب لتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وقال في هذا الصدد «لا يمكن التستر على حالة سكان مخيمات تندوف. البلد المضيف يصر على معارضة أي حل مستديم، ويواصل في اشتراط التسجيل بالتسوية السياسية الشاملة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية».
وقال الدبلوماسي المغربي «هذا الاشتراط يشكل انتهاكا للقواعد التنظيمية والقانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويعد أيضا تحديا للتوافق الدولي حول الحاجة إلى فصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية».