منذ أزيد من عشرة أيام يخوض عمال المحطة الحرارية بعين بني مطهر اعتصاما مفتوحا أمام بوابة المحطة الحرارية بتراب جماعة بني مطهر إقليمجرادة، احتجاجا على ما أسموه ب «تماطل إدارة المحطة الحرارية في تلبية مطالبهم والتجاوب معها بشكل إيجابي». العمال المحتجون قاموا، وفي إطار برنامجهم النضالي، بتنظيم وقفة أمام باشوية عين بني مطهر يوم الجمعة الماضي سبقتها أخرى أمام قيادة بني مطهر، تنديدا ب»الصمت الذي تجابه به مطالبهم المتمثلة في إنجاز عقدة عمل غير محددة المدة، حجم الراتب الشهري مقارنة مع عمال سابقين، منحة التنقل، منحة السكن، التعويض عن الاضرار..» وغيرها من المطالب. كما رفعوا في سياق اعتصامهم المفتوح، رسالة إلى عامل إقليمجرادة عبارة عن شكاية وتوضيح بسطوا من خلالها ما وصفوه ب «الإجحاف الذي يتعرضون له»، كما هو حال «عدم الإبقاء على شروط ومعايير العقدة التي تبناها المدير العام للمحطة، والتي ترتكز على توقيع عقدة مدة اختبار مع شركة وسيط بنحو ستة أشهر ثم الانتقال بعدها إلى عقد غير محدد المدة ، إقدام مدير المحطة على طرد خمسة عمال مباشرة بعد إشعاره بتأسيس مكتب نقابي والذين لم يلتحقوا بعملهم بالمحطة على الرغم من نتائج اللقاء الذي حضره كل من قائد قيادة بني مطهر و المنسق الجهوي للنقابة و مدير الشركة و المسؤولة عن الموارد البشرية، والذي خلص إلى عودة العمال إلى مراكزهم، بل تم تعويضهم بعمال جدد»، «علما بأن العمال المطرودين لم يلتحقوا بعملهم إلا يوم 10/07/2019، واعتماد منهجية عمل غير قانونية في حقهم بتقليص ساعات العمل في 170 ساعة في الشهر إلى 48 ساعة في الشهر كحد أدنى بقيمة مالية هزيلة قدرها 900 درهم شهريا، اعتماد منهجية عمل غير قانونية بفرض عقدة عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر يتم تجديدها بعد انتهاء المدة المذكورة»، « علما يقول المحتجون، بأن طبيعة العمل داخل المحطة الحرارية تتعارض مع هذه المنهجية خاصة في ظل وجود اختصاصات تلزم العمال بالعمل حتى خلال فترة الأعياد». والتمس العمال المعتصمون في آخر رسالتهم من عامل إقليمجرادة – تتوفر الجريدة على نسخة منها – «أخذ المعطيات الواردة في شكايتنا بعين الإعتبار، علما بأننا ذوو اختصاصات مهمة وغالبيتنا من المتزوجين و أرباب أسر يطمحون إلى تحسين ظروف عيشهم كحق من الحقوق المشروعة».
