المكتب المديري للرجاء يحصل على ترخيص البدء في تأسيس الشركة من دون إجماع

حصل المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي على تكليف من الجمع العام بتأسيس الشركة الرياضية (S A)، بعدما كاد خلاف بشأن الطريقة التي سيتم اتباعها في عملية التأسيس أن ينسف أشغال الجمع العادي، الذي عقد مساء أول أمس الخميس بمدينة الدار البيضاء.
وساد الأوساط الرجاوية جدال وخلاف كبيرين بهذا الخصوص، حيث قدم بعض أعضاء اللجنة التي عهد إليها بأمر التحضير لتأسيس شركة نادي الرجاء البيضاوي الرياضية استقالتهم احتجاجا على الصيغة التي يريد المكتب المسير اعتمادها.
وبدا أن المنخرطين غير واثقين بشكل كاف في نوايا مسيريهم، معتقدين أن المكتب المسير سيستولي على الشركة، رغم أن أحمد عمور بدا واضحا في تدخله خلال مناقشة الأمر في الجمع العام، حيث أكد أمام المنخرطين أن هناك وسيلتين لتأسيس هذه الشركة، الأولى تتعلق بخلق مجلس إداري، يكون ثاني أعلى سلطة تقريرية بعد الجمع العام، ويتشكل من المنخرطين الذين عينهم الجمع العام ليكونوا مساهمين، ومنه يتم تشكيل فريق التسيير، والذي لن يكون غير المكتب المسير الحالي، وسيطون تحت مراقبة المجلس الإداري وأيضا الجمع العام، باعتباره أعلى سلطة تقريرية.
والطريقة الثانية، بحسب عمور، تبقى هي تشكيل مجلس للمراقبة بإمكانه تعيين خمسة أسماء فقط تتولى مهمة التسيير، وتكون من خارج مجلس المراقبة وغير منخرطة بالنادي، ما يعني أن أغلب أعضاء المكتب المسير الحالي سيتم التخلي عن خدماتهم.
وأضاف عمور أن الحل الثاني يحمل بعض الخطورة على مستقبل الرجاء، الذي بدا للتو يستعيد عافيته بعد المحن التي عاشها، وبالتالي فإنه قد يفتح مجال الاستحواذ على الفريق من قبل مجلس المراقبة، خاصة في ظل عدم التوفر حاليا على مساهمين أقوياء، وهو الخيار الذي يمكن اللجوء إليه فيما بعد، في حال قرر برلمان الفريق ذلك، ويكفي فقط عقد جمع عام استثنائي لتغيير القانون.
وأكد جواد الزيات رئيس المكتب المديري للفريق، في بداية الجمع العام، أن موضوع تحول الفريق إلى شركة رياضية خلق ارتباكا كبيرا لدى المكونات الرجاوية، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقة الجمع العام، وإن تطلب الأمر عقد اجتماعات أخرى.
واستهلك النقاش حول موضوع الشركة أكثر من ساعتين، شهدت حالة شد وجذب، وبقي الطرف المعارض متشبثا بموقفه، المتمثل في عدم التسرع بخلق الشركة، وأخذ ما يكفي من الوقت لضبط الأمور، حتى لا يخرج الجنين إلى الوجود مشوها. غير أن المكتب المديري أصر على إنهاء الأمر في حينه، وفعلا حصل على موافقة الأغلبية بمباشرة التدابير والإجراءات اللازمة لخلق الشركة الرياضية، وسط فوضى عارمة، لدرجة أن برقية الولاء تليت وسط احتجاجات قوية من بعض المنخرطين.
وكان المنخرط كريم متقى قد حاول إشعال فتيل الخلاف مبكرا، بعدما شدد في نقطة نظام، مباشرة بعد التحقق من النصاب القانوني، على أن المنخرطين الحاضرين، وكان عددهم في البداية 94 من أصل 154، قبل أن يرتفعوا فيما بعد إلى 110، لا يحق لهم التداول في قضية الشركة، التي تتطلب بنظره جمعا عاما استثنائيا بحضور ثلثي المنخرطين، لكن الرئيس جواد الزيات وممثل الجامعة، حسن الفيلالي، أكدا له أن الجمع العام هو عادي، وأن التداول في مسألة الشركة مدرج في جدول الأعمال، كما أن المكتب المسير لم يتوصل بأي ملاحظة أو طلب لتعديل برنامج الجمع خلال الآجال القانونية.