رغم مرور 10 أشهر عقد خلالها حوالي 18 اجتماعا، منذ يناير من السنة الجارية 2019 وإلى غاية اليوم، لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة، إذ تجمّد كل شيء في انتظار ما الذي سيقدم عليه وزير الصحة الجديد خالد آيت الطالب. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن اللجان الأربع التي تم تشكيلها، ويتعلق الأمر بثلاث لجان فئوية: الأولى تخص الأطباء والثانية الممرضين والثالثة الإداريين والتقنيين، قد عقدت كل واحدة منهم 5 اجتماعات، أي ما يمثل في المجموع 15 اجتماعا، إضافة إلى 3 اجتماعات عقدتها اللجنة الرابعة، وهي لجنة المطالب المشتركة بين الجميع، وقطعت أشواطا من أجل تجميع المطالب في ملف مطلبي واحد يتم الاتفاق فيه على الأولويات. ملف مطلبي، تشدد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنه كان من المنتظر أن تتم إحالته على لجنة القيادة، لتدارسه مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، إلا أنه ولحدّ الساعة تم تجميد العمل الذي تم القيام به، وهو ما يعني استمرار الإشكالات التي يعيشها قطاع الصحة العمومي، مع ما لذلك من تبعات وتداعيات، على المهنيين والمواطنين وسير هاته المرافق. وضع معتل تتسع دائرة أعطابه، وفقا لمصادر صحية، في وقت كان ينتظر فيه الجميع أن يشكل أولوية عند وزير الصحة الجديد، إذ تبين أن ما تم ترويجه عن تنظيم لقاءات للحوار، كان مجرد كلام استهلاكي، وأن الإشكاليات الكبرى لقطاع الصحة ، تتواصل في انتظار تعاط إيجابي جاد لإيجاد حلول لها. وينتظر عدد من المتتبعين للشأن الصحي أن يوقّع وزير الصحة خالد آيت الطالب على بصمات يتمنون أن تكون إيجابية خلال مدة 18 شهرا، وأن يجيب عن عدد من الانتظارات ويعمل على تصويب جملة من الاختلالات، من أجل إعادة تنظيم دوران عقارب قطاع الصحة، التي اختلت في كثير من المناسبات، خاصة في ظل ارتفاع الأصوات المنددة والمنتقدة لتوزيع المسؤوليات والمناصب بناء على الولاءات الحزبية لا على الكفاءات، مما زاد من هوّة الشرخ واتساع دائرة الانتقادات.
