يعتبر العقار قاطرة هامة في التنمية الاقتصادية وطنيا، حيث يشغل الآلاف من اليد العاملة في مختلف الصناعات، من بناء ونجارة وحدادة ونقش على الخشب والجبص، زيادة على الديكور والبستنة، وبذلك يعتبر موردا هاما بالنسبة لخزينة الدولة من الناحية الضريبية ، وقد عرف هذا القطاع نموا مضطردا في مختلف المدن المغربية، غير أن السنوات الأخيرة تميزت بركود ملحوظ، كما هو الشأن في مدينة فاس، مما نتجت عنه بطالة اليد العاملة المؤهلة، وندرة في بيع الشقق والقطع الأرضية رغم الدعاية الاشهارية التي تقوم بها عدد من الشركات المعنية في مختلف وسائل الإعلام والتسهيلات المقدمة للزبناء المحتملين قصد اقتناء الشقق الاقتصادية أو ذات الجودة العالية، وهو إشكال يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا النكوص الاقتصادي بفاس؟ في ظل هذا «الركود المقلق « ، تنظم جمعية التراث والتواصل الأورومتوسطي ندوة علمية في موضوع «العقار بين الحماية القانونية والتدبير السوسيو اقتصادي» يوم الجمعة 20 دجنبر الحالي، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاسمكناس ، بتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد لله وولاية جهة فاسمكناس ووزارة الإسكان والجماعة الحضرية ووزارة الشبيبة والرياضة، وحضورعدد من الأساتذة الباحثين وجمعيات المجتمع المدني. «وتندرج الندوة، أيضا، في سياق الاستنارة بالتوجيهات الملكية، الواردة في الرسالة السامية التي تليت خلال المناظرة الوطنية سنة 2015 في موضوع «السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، حيث قال جلالته «… وإننا نتطلع آن تشكل هذه المناظرة فرصة سانحة للفاعلين في هذا المجال للقيام بتشخيص جماعي لهذا القطاع الحيوي والوقوف على أبرز الاكراهات التي تعيق القيام بوظائفه واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة….» يقول المنظمون. ولإنجاح اللقاء تم تشكيل عدة لجان من بينها اللجنة العلمية التي تضم مجموعة من الدكاترة الباحثين من بينهم عسو منصور، عبد الرجمان طنكول، عبد العزيز الصقلي وأمينة مكدود.
