بعد تعدد أنواع وطرق الدروس الإضافية.. أما حان الوقت لإعادة النظر في منظومة المراقبة المستمرة والامتحانات؟

لم يعد مقر إعطاء الدروس الإضافية حكرا على المؤسسات التعليمية الخصوصية فقط ، بل تعدى ذلك إلى دروس خصوصية ( خاصة).كما أنها لم تعد تخص الجانب المعرفي ودعم الفهم والإدراك وتقويتها لدى المتعلم، بل تعدته إلى ما غير ذلك.
وإذا كان هناك اتفاق شبه عام على أن شرائح مهمة من التلميذات و التلاميذ أصبحوا محتاجين إلى دروس إضافية، خاصة في مستويات الإمتحانات الاشهادية، جعل العديد من الأسر المغربية أمام واقع حقيقي صعب ومر. لأنه جد مكلف، ويتطلب سيولة مالية، لابد من توفيرها، وإلا فإن عواقب عدم الانخراط فيها غير محمودة.
ومن الأمور التي تستلزم الوقوف عليها هي ، انخراط عدد كبير من المتفوقات المتفوقين هم السباقون إلى التسجيل في هذه الدروس، وحين طرحت على بعضهم سؤال، لماذا الانخراط في الدروس الإضافية وهم في غنى عنها، رجوعا إلى نقط فروضهم ومعدلاتهم الجيدة خاصة في المواد العلمية ، كانت الأجوبة غريبة، وتتمثل في كون أغلبهم مجبرون على ذلك، خصوصا إذا كانت تلك الدروس تعطى على يد نفس الأساتذة الذين يدرسونهم نهارا. بعد أن لاحظوا أن بعض زملائهم بالفصل ،كانت في السابق نقطهم متدنية قبل الولوج إلى الدروس الإضافية. إلا أنها وبقدرة قادر تحولت إلى نقط جيدة مباشرة بعد انخراطهم في الدروس الإضافية عند استاذهم وأضحت تضاهي نقط المتفوقين الآخرين. فخوفا ألا يمسهم أي حيف أو تهميش من نفس المدرس. خاصة بعدما اكتشفوا، أن بعض مواد الفروض إن لم تكن جلها تعرض في حصص الدروس الإضافية، قبل طرحها بالأقسام العادية. وفي هذه الحالة لا مفر من الانخراط الكلي في العملية.
أيضا من الأسباب التي وردت على لسان مجموعة من المستفيدات والمستفيدين،من هذه الدروس، هي وجود بعض الأسماء الوازنة من الأساتذة من ذوي الكفاءات والقدرات في الشرح ،خصوصا في المواد العلمية( الفيزياء…الرياضيات…علوم الحياة والأرض….واللغة الانجليزية …الفلسفة ). مما يحول المؤسسة التي تعمل بها هذه الأسماء من الأساتذة إلى قبلة العديد من التلميذات و التلاميذ ، مما يقوي أرباح منظمي تلك الدروس الصافية. وفقط الغنيمة توزع على المعنيين وعلى أرباب تلك المؤسسات الحاضنة لهذه المشاريع المدرة للدخل الصافي. هذه الأرباح أثارت انتباه آخرين سواء كانوا أساتذة أو جامعيين ،حيث أن صنف آخر من المهلوسين بالدروس الإضافية، ارتأث أن تقوم بها لوحدها.وبعبارة أصح. اختارت طريقة اعطاء دروسها انفرادا أو لمجموعات صغيرة من التلاميذ. إما بالانتقال إلى منازلهم في جولة قد لا تنتهي إلا في ساعات متأخرة من كل يوم. أو في فضاءات عمومية، كالنوادي الخاصة بنساء ورجال التعليم. أو بعض المقاهي التي يتسع رحابها إلى استقبال مجموعة من التلاميذ صحبة استاذهم. وهذه الطريقة من الدروس تكون مداخلها مضاعفة،على اعتبار أن الأستاذ هو من انتقل عند التلميذ. كالطبيب حين ينتقل عند المريض..
وتبقى اغرب عملية للدروس الإضافية، هي تلك التي تقوم بها مجموعة من الطلبة والطالبات، حيث يستأجرون احدى المؤسسات الصغيرة. إلا أن تخصصهم ليس هو اعطاء الدروس أو إعادة شرحها وتقريب مفهومها إلى التلميذ، بل مهمتهم تقتصر في إنجاز التمارين التي يطلب انجازها بالمنزل، في الوقت الذي يعجز فيه الآباء أو الأمهات على مساعدة ابنائهم في الإنجاز، فيضطرون ساعتها إلى البحث عن مؤسسات ليلية تقوم بهذه الخدمة. بمقابل مادي.
كعادتنا،أردنا من خلال إثارة هذا الموضوع من جديد، أن نسلط الضوء على بعض النقط السوداء التي تضر بمنظومتنا التعليمية. وبنظام المراقبة المستمرة الإمتحانات ،التي تعتمد على نقط الفروض ، ماعدا الإمتحانات الاشهادية، حتى يتسنى للمسؤولين على هذا القطاع، إعادة النظر والتفكير في سلبيات نظام الإمتحانات. والذي تسبب فيه جشع بعض المدرسين وطمع العديد من الأسر.وهما عاملان يضران في الصميم بجودة المنتوج التعليمي ومصداقية المدرسة العمومية.محمد تامر n