أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، مؤخرا،حكمها القاضي بمؤاخذة متهمتين بالنصب وحكمت عليهما بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحدة منهما.وعرض دفاع المتهمتين خلال أطوار المحاكمة تنازلات عن المتابعة تقدم بها الضحايا، الذين لم ينصبوا أنفسهم طرفا مدنيا في القضية. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أزمور، قد أحالت المتهمتين على وكيل الملك في وقت سابق، ويتعلق الأمر بامرأة تبلغ من العمر 50 ملقبة ب «الحاجة» وشريكتها على خلفية النصب على العشرات من الضحايا .وكانت المتهمة الأولى قد وعدت ضحاياها بتهجيرهم إلى دول الخليج بواسطة عقود عمل، مقابل عمولة مالية بلغت 15 ألف درهم، بعدما توصلت من العديد منهم بتسبيق مالي قيمته حوالي ثلاثة آلاف درهم لكل ضحية بتنسيق وتخطيط مع شريكتها التي كانت تتكلف باستقدام الضحايا. وجاء إيقاف الأولى، بناء على البحث الذي قادته عناصر الشرطة القضائية، إثر شكايات الضحايا الذين تقدموا بها للمصالح الأمنية يتهمون فيها الخمسينية بتعريضهم للنصب والاحتيال، بعد أن ادعت أنها تتوفرعلى عقود عمل بالخليج، وطلبت إمهالها وقتا لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود العمل وتأشيرات السفر، بعد تسلمها جوازات سفر الضحايا، ونسخ من بطائقهم الوطنية، و وثائق خاصة بالسجلات العدلية لعشرات الشباب من مدن مختلفة ومن أزمور وضواحيها. وتمكنت الشرطة القضائية من الاهتداء إلى المتهمة عن طريق معلومة دقيقة تفيد بوجودها بأحد المنازل، بعدما اختفت عن الأنظار إثر انكشاف أمرها، فنصبت لها كمينا انتهى باعتقالها. وأسفر تفتيش منزلها تحت إشراف النيابة العامة، عن حجز 13 جواز سفر ، كما تم العثور على نسخ من البطائق الوطنية ووثائق مختلفة ذات ارتباط بالعقود الوهمية للتشغيل خارج أرض الوطن. وأثناء تعميق البحث معها اعترفت بشريكتها، التي تمكنت المصالح الأمنية من توقيفها. وبعد إشعار وكيل الملك، أمر بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، وخلال تعميق البحث معهما، اعترفت المتهمة وشريكتها بالمنسوب إليهما بعد مواجهتهما بعدد من الضحايا، الذين سبق لهم أن تقدموا بشكايات في مواجهتهما.
