تمضي السنوات والانتخابات الجماعية على الأبواب، ولم يبق لهذه التجربة الجماعية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بفاس سوى سنة وبضعة أشهر، ودار لقمان على حالها، إذ لم يطرأ أي تغيير ملموس على المدينة، فالعديد من الأحياء والأزقة مازالت تعتريها الحفر، والإنارة ضعيفة في أهم الشوارع الرئيسية وخاصة في شارع الحسن الثاني الذي تنيره مصابيح ضعيفة كأنها فوانيس، وجل المتاجرأغلقت في أسواق المدينة العتيقة نتيجة الركود الاقتصادي المهول الناتج عن البطالة وإغلاق معامل النسيج بالحي الصناعي سيدي إبراهيم والحي الصناعي الدكارات. وإذا ما استثنينا المشاريع الملكية الخاصة بإعادة الروح والجمالية إلى المدارس والفنادق والحمامات العتيقة وقيسارية الكفاح بالمدينة العتيقة، هذه المشاريع الملكية الرامية إلى تشجيع السياحة الدولية والوقوف على ما تزخر به فاس من تراث معماري. باستثناء ذلك نجد غالبية السكان تحتج بشدة على ما آلت إليه الوضعية ، وهذا ما لاحظه المتتبعون للشأن المحلي عندما أقدم مجلس فاس على برمجه أيام الأبواب المفتوحة خلال شهر دجنبر الماضي لتقديم حصيلة مشاريعه التي لم ير أبناء فاس شيئا منها على أرض الواقع . الغريب أن الجماعة لم تفكر في حلول لاكتظاظ الشوارع بالسيارت الخاصة والطاكسيات والحافلات وغيرها من وسائل النقل الحضري، ولم تبادر بوضع تصميم للتهيئة الخاص بذلك، ولم تبن قناطر آو تحفر أنفاقا تحت أرضية للتخفيف من حركية المرور، كما أنها وقفت عاجزة أمام الفوضى التي أحدثها عدد من أرباب وسائقي الطاكسيات الصغرى الذين فرضوا محطات عشوائية وابتكروا قوانين خاصة بهم، إذ يمتنعون عن حمل شخص واحد إلى المستشفى ولوكان مريضا، كما أن المسافرين والسياح الأجانب عندما يغادرون محطة القطار تطالعهم أصوات السائقين وهم يصيحون ويطلبون مرتادي ساحة الرصيف او السعادة او باب الفتوح ويمتنعون عن التوجه إلى المنطقة التي يريدها الزبون ؟ يقع ذلك دون أن تكلف الجماعة والسلطات المحلية نفسها العمل على حل المشكل تلافيا للإضرابات التي يشنها هؤلاء بين الحين والآخر. ومن المعلوم أن فاس توسعت وكثر البناء والعمران بعدد من المناطق النائية ، حيث أقيمت تجزئات سكنية على مشارف الدخول الى المدينة قرب محطة الأداء في حين لم يعط مجلس فاس الفرصة لشركات النقل الحضري الخاصة للعمل بالعاصمة العلمية وجماعاتها القريبة في إطار التدبير المفوض، فاسحا المجال لاحتكار النقل الحضري لشركة خاصة ووحيدة والتي أصبحت هي الأخرى عاجزة عن نقل الركاب بشكل مريح مما جعلها تعيش مشاكل مع المواطني، ولا أدل على ذلك ما وقع بجماعة أولاد الطيب والمرجة ، مؤخرا، من أحداث أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين لعدة ساعات. فهل ستستطيع جماعة فاس تدارك النقصان الحاد الذي تعرفه فاس في المرافق العمومية التي حاولنا ملامسة بعضها، خلال ما تبقى من عمر هذه التجربة ؟. ذلك هو السؤال الذي يطرحه متتبعو الشأن العام.
