في مناقشته لعرض حول المكتب الوطني المغربي للسياحة، تساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن مدى تحقق الأهداف المسطرة لرؤية 2020 والمتمثلة في تمكين المغرب من ولوج نادي 20 للواجهات السياحية المفضلة على المستوى العالمي، انطلاقا من مضاعفة الطاقة الإيوائية للسياحة المغربية عبر إنشاء 200 ألف سرير جديد، ومضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب (من خلال مضاعفة حصة المغرب من السياح الاوربيين التقليديين و1 مليون سائح إضافي من الأسواق الواعدة)، بالإضافة إلى مضاعفة عدد السياح الداخليين 3 مرات عبر دمقرطة الواجهات السياحية الوطنية. وقالت سداس التي قدمت عرضا باسم الفريق الاشتراكي «ها نحن قد وصلنا سنة 2020 بإنجازات مهمة، لكن بأسئلة تفرض نفسها بخصوص نسبة الإنجازات التي حققناها في مختلف الاوراش المفتوحة المرتبطة برؤية 2020؟ هل حققنا هدف جعل المغرب من بين أفضل 20 وجهة سياحية كما كان مخططا له في الرؤية، حتى نراهن على جعله من أفضل عشر وجهات، كما جاء في خطة العمل التي تقدمتم بها؟ واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذه الاسئلة لها رَاهِنيتها، على اعتبار اننا سَنَلِجُ مرحلة التقييم، وما تفرضه من أسئلة حقيقية حول الجدوى والاثار والكلفة المالية لمختلف الاختيارات التي طبعت السياسات العمومية في مجال: حكامة القطاع، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتمويل السياحة، وإنعاش تسويق الوجهة المغربية، وتطوير الرأسمال البشري…إلخ. ونبهت فتيحة سداس إلى كون قطاع السياحة وترويج صورة المغرب تتقاطع فيه مؤسسات عديدة وتتداخل فيه برامج كبيرة، ويصعب تقييم دور المكتب الوطني المغربي للسياحة بشكل علمي في هذه المنظومة المتشابكة. ومن ثم إعطاء مدلول عملي لشعار هذه اللجنة المتمثل في معرفة كل درهم عمومي كيف يصرف وأين يصرف وجدوى ذلك وآثاره على بلادنا. واعتبرت سداس أن هذه المؤسسة تجر وراءها تاريخا طويلا بمحطات كان فيها الحديث عن التدبير الإداري والتسيير المالي أكثر مما كان عن نجاعة الأداء والإنجازات المختلفة. وأبدى الفريق الاشتراكي مجموعة من الملاحظات على العرض الذي قدمه المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، أبروها تقادم الاطار القانوني المنظم للمكتب والذي يعود لسنة 1976 وسنة 1977، فيما يخص النظام الأساسي الخاص بموظفي المكتب، وهو ما يستوجب التوقف عن مدى استجابة هذه الأنظمة لحاجيات المكتب وتحدياته الحالية في مجال التسيير وتدبير الموارد المختلفة. ويكفي أن ننظر إلى الفصل 4 من الجزء الثاني للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.16، والذي يتحدث عن تكوين المجلس الإداري، لنقف على حجم التفاوت بين الواقع المعيش والإطار القانوني المنظم للمكتب. وتوقفت فتيحة سداس طويلا عند ملاحظة هامة، تتمثل في صعوبة تحديد مدى انعكاس المجهود الترويجي الذي يقوم به المكتب على الجذب الفعلي للسياح نحو المغرب، و قالت سداس مخاطبة المدير العام للمكتب» عندما يقوم سائح بزيارة المغرب هل هذا راجع لمشاركتكم في معرض للسياح نظم ببلاد ما؟ أم راجع لكون الوِجهة اليوم أقل تكلفة مقارنة مع بعض الدول السياحية؟ أم راجع لوجود خط جوي مباشر بين دولة (مدينة) هذا السائح(ة) والمدن السياحية المغربية؟ أم لكون الإصلاحات المختلفة التي باشرها المغرب كان لها صدى إعلاميا في بلد هذا السائح (ة)؟ أم راجع لنجاح رياضي مغربي في التعريف ببلادنا كان له الوقع المناسب على هذا السائح(ة)؟ أم فقط سلوك ومعاملة يومية لِجَارٍ مغربي أوحى له باكتشاف أعمق لثقافتنا الاصلية؟ صحيح أن في عملكم اليومي ترتكزون على كل هذا في تسويق «المنتوج السياحي المغربي»، لكن يبقى السؤال المطروح: هل من السَوي ان نعتبر ان كل سائح(ة) وَلَج المغرب هو نتاج طبيعي لمجهود المكتب؟ وهل من المعقول أن نَنْسُب إلى المكتب نتائج تتقاطع فيها كل المجهودات الرسمية والمبادرات الفردية التي تساهم في استقطاب السياح للمغرب هل سنصل إلى الأهداف المسطرة، فقط بالترويج للعلامة التجارية للسياحة المغربية؟ أم أن الامر مرتبط كذلك، بتنفيذ الاوراش المفتوحة والتي تستوجب في جزء كبير منها، مساهمة قطاعات أخرى لا تدخل في اختصاصاتكم. وأكدت نائبة الفريق الاشتراكي على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الحكومة بشكل مندمج لخدمة هذه الرؤية وبمنظور شمولي يُتَقَاسم فيه الأدوار بين القطاعات التابعة لوزارة السياحة من جهة، وتلتقي فيه البرامج المختلفة للقطاعات الحكومية من جهة أخرى، وهو ما لا يتوفر لحد الآن. مستدلة في ذلك بعدد من المشاريع، وما كان لها من كلفة اجتماعية، تدل على غياب المنظور الشمولي في التعاطي مع قطاع محرك لدينامية التنمية في بلادنا مثل plan azur، وجهة السعيدية، منارة المتوسط، تاغازوت، المحطات السياحية في الأقاليم الجنوبية..
