حرم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، حوالي 3 ملايين و200 ألف منخرط وأسرهم، من الاستفادة من مضامين الاتفاقيات الثلاث، التي جرى توقيعها، يوم الاثنين 13 يناير 2020، والتي تخص مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات. هذه الخطوة التي طال انتظارها، والتي جاءت من أجل المساهمة في تمكين المواطنين من الولوج إلى العلاجات بشكل سلس، وذلك بتقليص هامش عبء المصاريف العلاجية التي كان يتحملها المنخرط، في كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و»كنوبس»، والتي كانت تصل إلى حوالي 54 في المئة عن كل ملف طبي، بالنظر إلى هزالة المصاريف المسترجعة، مما كان يعيق ويحدّ بل ويحول في أحايين كثيرة دون تمكين المنخرطين وذويهم من العلاجات، ويضع أعباء ثقيلة على كاهلهم لتحقيق ذلك، خاصة بالنسبة للأمراض المكلّفة. إحجام مسؤولي «كنوبس» عن توقيع الاتفاقية التي تسمح بالرفع من نسبة المصاريف المسترجعة عن كل ملف طبي، جعل الكثيرين يطرحون أكثر من علامة استفهام عن السر في هذا الإقصاء والتهميش، الذي يرى فيه عدد من المتتبعين للشأن الصحي ضربا لروح دستور 2011 الذي ينص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، إذ في الوقت الذي سيصبح بإمكان المنخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استرجاع نسبة 80 في المئة من مجموع المصاريف التي يؤديها في مسلكه العلاجي، فإن المنخرط في «كنوبس» سيظل رهينا ومقيّدا بنفس النسبة التي لم تتغير منذ 14 سنة إلى حدود اليوم، وهو ما يجد عدد من المنخرطين صعوبة في استيعابه لأنه تمييز سلبي وحرمان وإقصاء، يرى عدد من استفسرتهم الجريدة أنه يجب القطع معه، خاصة وأنه لا يتماشى والتوجيهات الملكية والخطابات المتتالية التي تدعو إلى تجويد المنظومة الصحية وضمان ولوج المواطنين إلى العلاج بشكل سهل، الأمر الذي لن يكون متاحا لمنخرطي «كنوبس». وجدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة التي تتسم بكونها ديناميكية وقابلة للتغيير، وفقا للمستجدات ودون انتظار آجال معينة، بما يخدم المواطن المغربي، ستسهم في تقليص كلفة العلاجات، والرفع من حجم المصاريف المعوّض عنها، فضلا عن إدراج فحوصات جديدة في قائمة العلاجات المتكفّل بها، كما هو الحال بالنسبة للفحص بجهاز «البيتسكان» الذي كان إلى وقت قريب بعيدا عن متناول فئة عريضة من المواطنين، والذي سيتم تعويضه بناء على الاتفاقية الجديدة على أساس مبلغ 7 آلاف درهم، ويتحمل المنخرط نسبة 20 في المئة. وكان وزير الصحة خالد آيت طالب قد أعلن بأنه سيتم إحداث مركز لتقويم كلفة العلاج وتحديدها، والذي سيضم ممثلين عن الوزارة الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممثلي الهيئات النقابية والمهنية الموقعة على الاتفاقية. وقد شكّلت خطوة التوقيع على الاتفاقية الجديدة المرتبطة بالتعريفة المرجعية الوطنية بارقة أمل في مسار معتم وقاتم للمنظومة الصحية، التي عانت خلال السنوات الفارطة من العديد من الأعطاب، هذه الاتفاقية التي استقبلها عدد من المواطنين باستبشار كبير في انتظار تعميم التغطية الصحية الشاملة على كافة المواطنين المغاربة، التي يرون بأنها ستمكن من تخفيف العبء عليهم من حيث كلفة العلاجات.
