توصلت جريدة الاتحاد الاشتراكي بنسخة من العريضة التي بعثها سكان حي المرجة الزنقة 1 إلى والي فاس ورئيس مقاطعة ازوغة بتاريخ 10 اكتوبر 2019 والمذيلة بتوقيعاتهم، يؤكدون فيها أن المشتكى به «د. ف « قام بفتح محل لبيع الدجاج «بدون رخصة قانونية بالمحل رقم 61 الزنقة 1 المرجة»، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة مختلطة تابعة لمقاطعة ازواغة والسلطة المحلية، والتي قامت بزيارة للمحل المذكور عدة مرات، «وتأكد لها بالملموس ان هذا المحل يلحق أضرارا بالساكنة نتيجة الروائح الكريهة التي تنبعث منه والتي قد تصيب الصغار بأمراض مختلفة» يقول المتضررون، مشيرين إلى أن «اللجنة قررت إغلاق المحل السالف الذكر، غير ان صاحب المتجر تمادى في خرق القانون ليفتح الدكان بعد انصراف اللجنة»، مما جعل السكان يراسلون رئيس المقاطعة ومسؤولي الولاية بالمصلحة الاقتصادية مرة آخرى، حيث عرضت الشكاية على مصلحة المنازعات بجماعة فاس، وتم تشكيل لجنة موسعة من بين ممثليها «أونسا» بتاريخ 27 نونبر 2019 وقد زكت هذه اللجنة قرار الإغلاق المتخذ مع مصادرة الأدوات التي وجدت بالمتجر، «إلا أن المعني بالأمر لم يطبق القانون ولم يستجب للقرار». وحسب مصادرنا فإن «قائد المقاطعة وأمام موقف المشتكى به الذي تعود ان يفتح محله كلما أغلق من طرف السلطات المحلية، راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس قصد إخباره بكل المراحل السالفة، مع المطالبة بتطبيق القانون في هذه النازلة التي أضحت تقض مضجع سكان حي المرجة المتضررين». و«في ظل مماطلة المشتكى به في الامتثال لقرارت اللجان التي زارت المحل، والتي تأكدت من عدم حصوله على الرخصة القانونية لبيع الدجاج من طرف المصالح البلدية والأضرار التي يسببها للسكان»، يتساءل المتضررون عن «سر استمرار هذه الوضعية غير القانونية؟»، مؤكدين «أن لا أحد فوق القانون»، ملتمسين «العدل والإنصاف وإعمال المساطر القانونية ذات الصلة، بعيدا عن أية حماية كيفما كان نوعها».
