الصحة والمراكز الاستشفائية ورفع حصار المناطق المنكوبة وزواج القاصرات محاور أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة للحكومة ، بنعبد القادر: يجب تدريس القاصرات بدل تزويجهن

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وفي إطار دوره الرقابي، تساؤلات للحكومة في الجلسة الأسبوعية، مساء أول أمس الاثنين، حيث تدخلت النائبة أمينة الطالبي، عضو الفريق الاشتراكي موجهة سؤالا لوزير الصحة حول الخصاص الكبير في وسائل النقل الصحي للمواطنين، وطالبت الوزير المعني بالقطاع بالكشف عن الإجراءات التي يقوم بها لسد هذا الخصاص، معتبرة أن رد الوزير، رغم واقعيته، غير كاف، وأكدت أن مسؤولية الحكومة ثابتة لأن صحة المواطن فوق كل اعتبار، ولا يمكن أن تتحلل الدولة من مسؤوليتها تحت أي مبررات، وشددت أمينة الطالبي على أن الدولة مطالبة بتوفير كافة الوسائل والأجهزة الضرورية وتوفير التكاليف، واعتبرت أن مغربا بدون مواطنين أصحاء هو مغرب بدون مستقبل، وكشفت، في معرض تعقيبها، أن الوحدات المتنقلة تصبح أحيانا مثل وسائل النقل العادية حين لا تتوفر على إمكانيات التدخل الاستعجالي أو على ممرضين مرافقين، كما أشارت إلى ضرورة أن تتحمل الجماعات المحلية مسؤوليتها في هذا المجال، والاهتمام أكثر بالمناطق المعزولة والمحاصرة في أقصى الجبال لغياب الطرق الجيدة.
وفي نفس القطاع تدخل النائب الاشتراكي محمد ملال بإخبار صادم، حيث كشف عن تراجع عدد الأطباء بإقليم الصويرة من 47 إلى 26 طبيبا في إقليم يضم 57 جماعة، وهو ما يؤكد النزيف الكبير في الأطر والأطباء، كما تعرض محمد ملال إلى الوضعية الصعبة والكارثية لقطاع الصحة بإقليم الصويرة في مجال البنيات الاستشفائية، حيث أشار إلى المستشفى المحلي بتمنار ومستشفى الجماعة المحلية سيدي لعروسي وكذا المستشفى المحلي بالجماعة المحلية تيدزي. وطالب ملال بتدخل عاجل لرفع الحيف عن الإقليم وساكنته بتوفير شروط مواطنة حقة في مجال الاستشفاء.
وفي ميدان شديد الخطورة والحساسية ساءلت النائبة الاشتراكية فتيحة سداس وزير العدل محمد بنعبد القادر عن ظاهرة زواج القاصرات وأثرها على الطفلات صحيا واجتماعيا.
وفي معرض رده أشار وزير العدل إلى وجود ضوابط قانونية لحماية القاصرات، مشددا على أن تزويجهن هو استثناء وليس قاعدة، وقدم مجموعة من الإحصائيات الدقيقة في الموضوع، كما أكد على دور القاضي في هذا المجال، وأردف بأن مدونة الأسرة أشارت إلى أن تزويج القاصرات يرتبط بالمصلحة، وقال بنعبد القادر الوزير الاتحادي في قطاع العدل إن الأمر مرتبط بظاهرة ثقافية واجتماعية وأن القاصر يجب العمل على توفير شروط تمدرسها وليس تزويجها.
وعقبت فتيحة سداس على جواب الوزير بوجود أسر تزوج بناتها في سن 11 سنة وليس حتى 16 سنة، واعتبرت الأمر مكلفا للدولة نظرا لأعراض المرض التي تصيب البنات المتزوجات في سن صغيرة جدا، وطالبت سداس، باسم الفريق الاشتراكي والمجتمع المدني والحقوقي بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية حتى لا تبقى مبررا لهذا الزواج “. القاصر ” وحماية الطفولة من آثاره السلبية. كما فضحت وجود شبكات للاتجار في القاصرات بعدد من المناطق وخارج المغرب تعمل أساسا على ترحيلهن، واعتبرت الأمر اغتصابا جماعيا وعلنيا للقاصرات وجب التصدي له ومحاربته والواقفين وراءه.
وفي موضوع آخر يتعلق بشريحة واسعة من المغاربة في الجبال والمناطق المنكوبة من البرد والثلوج تدخل، باسم الفريق الاشتراكي، النائب سعيد بعزيز، مطالبا الحكومة بالإفصاح عما قامت به لحماية ساكنة أزيد من 27 إقليما معنيا تتضمن 753 دوارا تتنمي إلى 232 جماعة، مما يعني مئات الآلاف من المغاربة، وقال بعزيز إنه ورغم وجود برنامج رعاية، المخصص للتدخلات في هذا الجانب، فإنه يلاحظ أن التدخلات لفك العزلة محتشمة في غالب الأحيان ولا تكون في الوقت المناسب، مما يعرض السكان لأثر سلبي على صحتهم وغذائهم وتدفئتهم، كما أشار إلى أن التدخلات لا تعمل على إصلاح القناطر والطرق التي تتضرر بل يكون هناك رفع جزئي للعراقيل والثلوج، وهو ما لا يوفر أبدا حماية المواطنين، وطالب بتحسين وتعميم البرنامج ليشمل جميع المناطق المتضررة، حيث يحتاج الفلاحون للعلف المدعم، خاصة مع توالي سنوات الجفاف معتبرا تدخل وزارة الفلاحة محتشما وضعيفا في هذا المجال، وشدد على أن الفلاحين ينتظرون العلف وتوفير الإمكانيات الصحية، وختم بالدعوة إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على تنزيل ديموقراطي منصف للبرنامج وأن تكون هناك التقائية لإنجاحه.