اختتم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، الثلاثاء بطنجة، الدورة الثالثة من سلسلة ندواته الجهوية حول قانون المالية 2020، والمنظمة لفائدة زبائنه المقاولين من الشركات الصغرى والمتوسطة والمهن الحرة والزبائن الخاصين. وتهدف سلسلة الندوات هاته، التي اختير لها شعار «المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020»، إلى الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات زبائن البنك من المعلومات الخاصة بقانون المالية لسنة 2020. وأبرز المدير العام المنتدب المكلف بالبنك في المغرب، عمر تازي، في تصريح للصحافة، أن هذه الدورة تهدف إلى جمع عملاء وزبائن البنك بكل جهة حول عدد من مسؤولي البنك، خاصة المدبرين على الصعيد المحلي أو أيضا المركزي. وسجل أنه بخصوص موضوع الدورة، وجهت الدعوة لخبير محاسباتي لشرح مختلف خصوصيات ومقتضيات قانون المالية الجديد، وللإجابة على عدد من الأسئلة، لافتا إلى أنها تتناول على الخصوص «التسوية التلقائية، سواء ما يتعلق بالعملة الصعبة أو الدرهم». وحسب السيد تازي، يشكل اللقاء أيضا مناسبة للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا لخلق مناخ ودي مع زبائنه وتعريفهم بالامتيازات والأنشطة بشكل أوفى، مع الإنصات إليهم بهدف الاستجابة إلى تطلعاتهم ومواكبتهم في مشاريعهم. من جهته، أعرب المدير الجهوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، فهيم الإدريسي، عن سروره لتجدد انعقاد هذا اللقاء السنوي الذي يشكل مناسبة لتقديم مزيد من التفاصيل حول التعديلات والتغييرات التي جاء بها قانون المالية 2020. وأضاف أن الخبراء الذين يؤطرون ندوات ومؤتمرات البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا يقدمون الإجابات والمعلومات الكفيلة بالرد على أسئلة المقاولين، مشيرا إلى أن موضوع هذه الدورة حول قانون مالية 2020 تطرق إلى قضية التسوية التلقائية، والتي تكتسي أهمية خاصة. وتميزت هذه الندوة بتقديم عرض مفصل حول الإجراءات الضريبية والتسوية التلقائية المتضمنة في قانون المالية 2020 للخبير المحاسباتي مهدي فقير، والذي تطرق فيه إلى الطابع الاستثنائي لمقتضيات قانون المالية التي تسمح لدافعي الضرائب المهنيين بتسوية وضعيتهم الجبائية. ونظم البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا 7 ندوات أخرى ضمن هذه الدورة شملت مدن وجدة والناضور وفاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط، والتي شهدت مشاركة أزيد من 600 شخص لاطلاعهم على المقتضيات الجديدة لقانون المالية 2020، وتأثير المراجعات المالية على الشركات، وكذا التسوية التلقائية المتعلقة بأداء وتسوية الممتلكات والسيولة المحتفظ بها في الخارج، بالإضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المرتقبة في هذا القانون. ومنذ انطلاقها عام 2017، تم تنظيم دورة الندوات الجهوية حول قانون المالية ب 8 جهات بالمملكة لفائدة أكثر من 1800 مشارك، ويتعلق الأمر بموعد ينتظره زبناء المجموعة سواء المهنيين أو الشركات عبر تنسيق محدد يلائم بشكل أفضل إكراهات ومتطلبات الحضور الخاص بكل جهة. ويؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، من خلال هذه المبادرة، التزامه القوي، ويجدد رغبته في أن يكون شريكا مميزا لمرافقة المقاولات والمهنيين في تطوير أعمالهم، وذلك بوضع رهن إشارتهم برامج تنشيطية وشبكات التواصل والتبادل مع الخبراء.
