سجلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 3693 حالة تغيب غير مشروع عن العمل مصرح بها من طرف القطاعات الوزارية بين سنتي 2012 و 2018 . حيث سجلت سنة 2012 ما يناهز 665 حالة تغيب و 772 حالة في سنة 2013 و670 حالة في 2014 و 521 حالة في 2015 و 430 حالة في 2016 و 281 حالة في سنة 2017 و354 حالة تغيب في سنة 2018 . وحسب ما صرح لنا مصدر من داخل الوظيفة العمومية فإن هناك حالات المرض الذي تطول مدة رجوع الموظف فيه إلى العمل، وهكذا تقطع له الأجرة الشهرية ويعتبر موظفا شبحا، وهناك من يسافر إلى الخارج ولا يعود إلى الوطن وبعد شهرين يصبح شبحا، وهناك حالة موظفين توفوا في مناطق نائية ولكن لم يسرح بهم وبعد مدة يصبحون موظفين أشباحا. وأكد المصدر أن الوزارة لا تتوفر على إحصائيات رسمية حول العدد الحقيقي من المتغيبين، لأن هناك فئة تفرغ النقابي ومدة الانتدابية البرلمانية أو الوزارية، وبالنسبة للوزير فإنه يتوفر على تقاعد الوزارة وعند وجود نصوص تعطيه صلاحية ولا يجمع بينهما، فإنه يختار تقاعد الأجر الأكبر . هذه الأرقام حول منظومة التغيب عن العمل بشقيه المشروع وغير المشروع جاءت نتائجها وتقييمها وإجراءتها حسب منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل خلال الفترة 2012 -2017 . ويتوخى منشور رئيس الحكومة إجراءات وقائية يومية دائمة، ولا سيما إحداث نظام الكتروني لمراقبة الحضور اليومي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف. كما يتم إجراء دورية تتعلق بالمراقبة السنوية لحضور الموظفين، تعتمد على آلية إعداد شهادتين جماعيتين للموظفين التابعين لكل قطاع من طرف القطاعات الوزارية بشكل سنوي، الأولى بأسماء المزاولين بصفة فعلية ومنتظمة والثانية الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة .
