أكدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أول أمس الاثنين، أنها قامت بتطوير مشروع جديد للتعاون مع البرلمان المغربي، شريكها من أجل الديمقراطية منذ سنة 2011، والذي يأتي لتعزيز مخطط عملها لفائدة المملكة. وذكرت الجمعية في بلاغ لها أنها «تتعاون بشكل وثيق مع البرلمان المغربي منذ عشر سنوات، وذلك في إطار الشراكة من أجل الديمقراطية التي أنشأتها لفائدة البلدان غير الأعضاء، وفي إطار مختلف المشاريع الخاصة بمنطقة جنوب الحوض المتوسطي». وبغية «مواصلة هذا التعاون، وبفضل مساهمة طوعية من النرويج في مخطط العمل من أجل المغرب»، أوضحت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنها «قامت بمعية البرلمان المغربي بإعداد سلسلة من الأنشطة لنوابهما وموظفيهما، بين أكتوبر 2019 وشتنبر 2020». وأشارت الجمعية إلى سلسلة من الندوات الدراسية من يومين، حول دور ومكانة مجلس أوروبا على الساحة الأوروبية والعالمية، وأنشطته في مجالاته الثلاثة ذات الأولوية: الديمقراطية ودولة القانون، وحقوق الإنسان والمساواة، وعدم التمييز. وحسب البلاغ، فإن برنامج الندوات، الذي جرى إعداده بمساهمة زملاء من مختلف هيئات ومديريات مجلس أوروبا لفائدة الموظفين المغاربة، يولي اهتماما خاصا لدور وأنشطة الجمعية البرلمانية وللتعاون بينها والبرلمانات الشريكة للدول غير الأعضاء. وفي إطار مشروع التعاون هذا – يضيف المصدر ذاته- من المقرر أيضا عقد ندوة برلمانية حول عشر سنوات من الشراكة من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في يونيو 2020، وذلك بتعاون مع لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية. وبتاريخ 21 يونيو 2011، كان المغرب أول بلد يظفر ببطاقة ولوج الدائرة المغلقة لشركاء الجمعية من أجل الديمقراطية، وهو الوضع الذي تم إحداثه خصيصا في 2009 من قبل هذه المؤسسة، قصد تعزيز العلاقات مع البلدان غير الأعضاء.
