كلما طالت أيام «انحباس الغيث»، وتناقص مستوى مخزون الآبار، المحفورة داخل هذا الدوار أو ذاك ، كمقدمة لجفاف قادم لا محالة، إلا وبات القلق عنوانا كبيرا ل «يوميات» قاطني مختلف التجمعات السكنية الواحية، المنتشرة بأقاليم «زاكورة، ورزازات، طاطا، الرشيدية.. وغيرها». «قلق» يدفع إلى طرح السؤال: أين وصلت، ميدانيا، مختلف التعهدات الرسمية، مركزيا ومحليا، من أجل تزويد ساكنة «المجتمع الواحي» بأسلحة المقاومة والصمود؟ «إن الواحات تواجه سلسلة من المخاطر المرتبطة بالعوامل الطبيعية والإنسانية، من ضمنها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والمائية، وانعدام التوازن في التنوع البيولوجي، والجفاف»، و«تتطلب المزيد من الاهتمام من أجل الحفاظ عليها بشكل مستدام عبر تدبير مسؤول ومنصف لأنظمتها البيئية»، و«من الضروري أن يقوم جميع الفاعلين المعنيين (حكوميين وغير حكوميين) بالعمل على الحفاظ على المجال الواحي، وتنظيمه، وكذا عقلنة الإجراءات المتخذة وجعلها أكثر مهنية»… تقول بعض الخلاصات الواردة في «إعلان ورزازات»، المتوج لفعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية، الملتئم في الفترة بين 28 و 30 يناير 2020. خلاصات تحيل إلى استحضار مبادرة «الواحات المستدامة»، التي كان المغرب قد أطلقها خلال مؤتمر المناخ الثاني والعشرين، المنعقد بمراكش من 7 إلى 18 نونبر 2016، وذلك بهدف « الدفع نحو اتخاذ تدابير مناسبة ومشتركة ومتوافق عليها لضمان بقاء الواحات». ومن جملة ما نصت عليه المبادرة «التخطيط للعديد من الإجراءات لمحاربة عوامل تدهور الموارد الطبيعية، وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ والأمراض والآفات والأنشطة البشرية.» واقتراح « تطوير نظم الإنذار المبكر لمواجهة حالات الجفاف والحرائق والفيضانات وانجراف التربة وزحف الرمال والجراد..»، «خلق شبكة من المراصد مخصصة للتتبع والرصد والإنذار، خصوصا في مجالات: الزراعة والتنمية القروية ومكافحة تدهور التربة والمياه». وبشأن «إجراءات مكافحة الأمراض والآفات والفيضانات»، فقد تم اقتراح «تطوير البحث حول الواحة خاصة في ما يتعلق بجوانب التدهور والابتكارات من أجل التغلب عليها، تعزيز الوقاية الصحية والوقاية من انتشار الأمراض التي تهدد الغطاء النباتي الطبيعي والمزروعات والصحة الحيوانية» و«الحفاظ على التقنيات الزراعية وترشيد استعمال الموارد المائية»، حيث ينبغي «إيلاء اهتمام خاص لصيانة وإعادة تأهيل التقنيات الزراعية التي أبانت عن نجاعتها وتأقلمها وأهميتها ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة» وتشمل «الطرق التقليدية المتعلقة بتعبئة مياه الري، كما هو الحال بالنسبة لأنظمة «الخطارات» المهددة بالإندثار، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات متكاملة لصيانتها وحماية المياه الجوفية». وتتمثل تدابير التأهيل، حسب «المبادرة»، دائما، في «تعبئة كل الموارد المائية المتاحة والمحتملة ومنها: استكشاف المياه الجوفية والفرشات العميقة، جمع مياه الأمطار، تحسين قدرات تخزين المياه «السدود والسدود التلية، السدود الجوفية والخزانات والأحواض»، إدخال تقنيات ري جديدة متكيفة مع بيئة الواحة وتحسين نجاعة الري، التحول إلى الري بالتنقيط ،كلما كان ذلك ممكنا، وخصوصا على مشارف الواحات، الاستغلال الأمثل لمياه الفيض لاسيما في سياق التغيرات المناخية». وارتباطا بالموضوع ذاته، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات برنامجا للإنقاذ «مكّن من غرس ثلاثة ملايين شجرة»، علما بأن البرنامج يسعى إلى توفير «مليار متر مربع من المياه في أفق نهاية 2020».
