دعا المشاركون في المؤتمر الوزاري الثامن للحوار 5 + 5 حول الهجرة والتنمية الذي اختتمت أشغاله بمراكش، مساء الاثنين 2مارس الجاري، المصالح الوطنية المعنية على العمل من أجل تسهيل هجرة منتظمة تستجيب لحاجيات البلدان، من خلال تبادل المعلومات حول الإمكانيات المتاحة من قبل أسواق الشغل، وتشبيك الوكالات الوطنية للنهوض بالشغل وإبرام اتفاقيات ثنائية حول هجرة اليد العاملة. وشدد المشاركون في «إعلان مراكش» الذي صدر عن المؤتمر على أهمية تثمين المساهمات الإيجابية للهجرة لدول ضفتي المتوسط والنهوض بقيم الاحترام المتبادل، والتسامح والعيش المشترك في سلام، معبرين عن التزامهم باستخدام كافة الرافعات، التي يتوفرون عليها، من أجل مواجهة هذا التحدي بالاعتماد على مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل والثقة المتبادلة. وأكدوا على ضرورة إرساء سياسة وطنية شاملة ومندمجة في مجال الهجرة تعالج هذه القضية وفق مقاربة طموحة وواقعية تولي أهمية للبعد الإنساني، مع العمل لضمان معالجة منصفة لقضية المهاجرين في وضعية قانونية في بلدان الاستقبال، وصون كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، وكذا المساواة في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والتكوين المهني والحق في الشغل للمهاجرين القانونيين، وما يرتبط باحتمالية حقوقهم الاجتماعية، من خلال الإبرام والتصديق على اتفاقيات ومعاهدات على صلة بالمجال. وشدد المشاركون في المؤتمر على العناية التي يولونها للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتزوير الوثائق، مبرزين ضرورة تنسيق العمل في مجال الحماية وتقليص الهجرة غير القانونية، من خلال تعاون قوي بين الفاعلين العموميين من ذوي الاختصاص.مؤكدين على ضرورة تقوية تعاونهم في مجال الحماية من الهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود وإغاثة المهاجرين في البحر وإعادة إدماجهم، باعتبارها محورا للتعاون يجب إدماجه في إطار مقاربة شاملة تحترم حقوق الأشخاص تماشيا مع الحقوق والاتفاقيات القائمة، وبتشاور مع دول المنشأ، مع إيلاء أهمية خاصة للحماية والتكفل بضحايا الاتجار بالبشر، وكذا تبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال. وكان ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكد في الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر أن الأزمة لم تعد تقتصر على الهجرة، ولكنها مرتبطة أكثر بالانقسامات في سياسات الهجرة، مضيفا أن انخفاض عدد الوافدين نحو أوروبا لا يعني انخفاضا نسبيا في عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط ، بل يحيل على أن طرق الهجرة تتحرك، وإغلاق طريق سري هنا يؤدي إلى فتح طريق جديد في مكان آخر. و دعا في نفس السياق، إلى إعادة التعاون بشأن الهجرة في غرب البحر المتوسط ، على أساس توافق سياسي مهيكل. وأكدت تدخلات المشاركين في المؤتمر، الذي عرف حضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية،على ضرورة تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربة تقوم على تفكير مشترك لدول «حوار 5 + 5»، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة في أفق إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.
