شهدت مدينة وجدة، مؤخرا ، حادثا مأساويا راح ضحيته طفل في الخامسة من العمر فيما ترقد طفلة من نفس العمر بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة، وذلك على إثر حريق شب بمنزل كائن بحي السمارة، أحد الأحياء الهامشية بالمدينة، حيث كان الطفلان (من أسرتين مختلفتين تكتريان المنزل) يلعبان لوحدهما، وقد خلف هذا الحادث سخطا في صفوف سكان الحي جراء ما اعتبروه «تأخرا في الاستجابة للنداءات المتكررة من أجل التدخل السريع لإنقاذ الطفلين في الوقت المناسب»›.وفي هذا الإطار، ذكر بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، بأن أعضاء من الجمعية، خلصوا ، من خلال تصريحات بعض أفراد العائلة وساكنة الحي، إلى أن «رجال المطافئ تأخروا لما يقرب من ثلاث ساعات رغم الاتصال بهم عدة مرات بدعوى أنهم كانوا يعتقدون أن الاتصالات كاذبة، وأن إخماد الحريق تم من طرف الساكنة، وإنقاذ الطفلة تم من طرف أحد شبان الحي، وعدم حضور سيارة الإسعاف لنقل الطفلة إلى المستشفى إذ تم نقلها بواسطة سيارة أجرة»، مشيدا «بروح التضامن والمساعدة التي أبدتها ساكنة الحي مع الأسرتين المكلومتين»، منتقدا ما اعتبره «عدم القيام بالواجب وتحمل المسؤولية المنوطة في ما يمس أساس الحق في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية». كما انتقد البلاغ ما وصفه ب «الغياب التام للمسؤولين عن الإسعاف بعدم حضورهم إلى مكان الحادث»، مطالبا السلطات المحلية ووزارة الداخلية «بفتح تحقيق موسع في النازلة يحدد مسؤولية كل طرف»، مع المطالبة بإنشاء مراكز متعددة للوقاية المدنية بوجدة «لكون مركز واحد غير كاف نظرا للتوسع الجغرافي الذي تعرفه المدينة».هذا زيادة على حث المسؤولين وهيئات المجتمع المدني «على القيام بحملات تحسيسية وتوعوية بالأحياء الشعبية، حول تربية الأطفال والمسؤوليات المنوطة بالأسر تجاه أبنائها».
