وجه عدد من وكلاء التأمين انتقادات كبيرة لشركات التأمين الأم التي يعملون تحت لوائها بسبب عدم تقديمها لأية تسهيلات أو دعم لهم رغم الأرباح الكبيرة التي تجنيها، وكشف أحد الوكلاء في تصريح للجريدة أن الأرباح تضاعفت عدة مرات بسبب كورونا، وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الإحصاءات الرسمية حول معدل وعدد حوادث السير تكشف حجم الأرباح من وراء الجائحة، حيث عرف المغرب نقصا في أنواع الحوادث كما سجلت المصالح المختصة لحوادث السير بالمدن تراجعا بنسبة 79,59 في المائة منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ في المملكة… وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، أن 942 حادثة سير سجلت في الفترة ما بين 20 مارس و12 أبريل الجاري، مقابل 4616 حادثة في نفس الفترة من السنة الماضية. وقالت إن الوفيات جراء هذه الحوادث تراجعت بدورها بنسبة 65,52 في المائة خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بتسجيل 20 وفاة (مقابل 58). وبلغ عدد المصابين بجروح بليغة خلال هذه الفترة 52 مقابل 249 جريحا خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بتراجع نسبته 79,12 في المائة. وانخفض عدد المصابين بجروح طفيفة جراء هذه الحوادث بنسبة 81,05 في المائة، بما مجموعه 1129 مقابل 5959 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالإضافة إلى حوادث السير، تعرف الأنواع الأخرى من الحوادث المؤمن عليها تراجعا كبيرا في هذه الظرفية الاستثنائية، كما هو الشأن بالنسبة لحوادث الشغل التي تعرف أدنى مستوى لها على الإطلاق، بسبب توقف 90 في المائة من المهن والأنشطة المسببة عادة لحوادث الشغل، كما أن تعميم إجراءات العمل عن بعد تجعل معظم المؤمنين في معزل عن مسببات حوادث الشغل. مما يعني أن شركات التأمينات مستفيدة من هذه الوضعية… لأن الأمر يعني انخفاضا كبيرا في قيمة التعويضات بملايين الدراهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤمنين يؤدون واجبات التأمين وبالتالي المداخيل لم تتراجع أبدا. ورغم أن الجامعة المغربية لشركات التأمين تعهدت رسميا بدعم وسطاء ووكلاء التأمين خلال هذه الظرفية، إلا أن العديد من الوسطاء والوكلاء ما زالوا ينتظرون هذا الدعم الذي وعدت به الجامعة. والتي أكدت أن شركات التأمين ستقوم بتنسيق مع هيئة الإشراف التابعة لها بتفعيل عدد من التدابير من أجل دعم شبكات التوزيع خلال هذه الفترة العصيبة. ومن ضمن الإجراءات التنظيمية المواكبة، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مواكبتها لقطاع التأمينات في إطار المجهودات التي يبذلها لمواجهة هذه الجائحة. وبصفة خاصة، أعربت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن استعدادها لتليين بعض التدابير الاحترازية، لاسيما في ما يتعلق بمخصصات الديون المترتبة على وسطاء التأمين والمؤمن لهم، من قبل شركات التأمين.
