أعلنت وزارة الصحة، مساء الإثنين (2 مارس 2020)، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في المغرب. وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور، لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية». وانتظر الشاب «هشام» 15 يوما تحت العناية الطبية بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء ليغادر مساء يوم الجمعة 13 مارس 2020 المستشفى بعد تماثله للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك. ماهي إجراءات التصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة؟ اتخذ المركز الوطني للتصدي لحالات الطوارئ والصحة العامة إجراءات قال اليوبي إنها «ترتكز على أربعة محاور، الأول هو اليقظة، إذ نتتبع على مدار الساعة جميع ما يقع على الصعيد العالمي، وعززنا منظومتنا الوطنية للمراقبة الوبائية لجميع تعفنات الجهاز التنفسي، وفي حالة ظهور أي فيروس فإن هذه المنظومة تمكننا من التعرف عليه، وأما المحور الثاني، فيتعلق بتحيين البرنامج الوطني للتصدي لطوارئ الصحة العامة، خاصة أن طرق انتقال الفيروسات والبكتيريا مختلفة، إذ سبق أن اشتغلنا على فيروس مشابه ظهر في 2014 بالشرق الأوسط، وبالنسبة إلى المحور الثالث، فإننا نزود المصالح ونهيئها، لاستقبال المرضى، إذ ظهرت هناك أي حالة، بالإضافة إلى محور التواصل مع المهنيين في قطاع الصحة والرأي العام». الوجه السلفي للفيروس؟ كشر التوجه السلفي في المغرب عن أنيابه. فهذا المتطرف الوهابي عبد الحميد أبو النعيم، كفر الجميع في مجموعة من تسجيلات الفيديو، قال فيها: «إن البلد الذي يأمر بإغلاق المساجد قد ارتد عن دينه، وكفر بعد إيمانه، وأصبح دار حرب وليس دار سلام»، منتقدا قرار الحكومة بإغلاق جميع دور العبادة، ناهيك عن تشكيكه في وجود الفيروس من الأساس، ودعوته مسلمي المغرب لعدم الالتزام بأي قرار من قرارات الحكومة. هذا الخروج السلفي الشارد أدى إلى اعتقال أبي النعيم وإدانته بسنة حبسا نافذا، غير أن ذلك لم يردع بعض التيارات الإسلاموية التي تعمدت استغلال أزمة كورونا سياسيًا، ومنهم نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، ياسر العبادي، الذي هاجم بضراوة النظام، عبر موقع (تويتر)، ووصفه بالنظام الديكتاتوري، فتم اعتقاله هو الآخر من منزل والده في مدينة سلا المجاورة للعاصمة. وتمت إحالته إلى المحاكمة يوم السبت الموافق 4 ابريل الجاري، بتهم إهانة هيئات ومؤسسات الدولة، والتحريض على خرق حالة الطوارئ الصحية، لكن أطلق سراحه بعد ذلك. ماذا فعلت الحكومة لحل أزمة العالقين المغاربة؟ تزداد وضعية المغاربة العالقين ببلدان العالم (سبعة آلاف شخص) تأزما، سواء من الناحية النفسية أو المادية أو الصحية أو الاجتماعية، بعد طول انتظار ترحيلهم إلى بلدهم، على غرار ما قامت به معظم بلدان العالم، بحسب ما جاء في بيان موجه إلى الرأي العام. وقد نبه بيان لهؤلاء إلى أن من بين العالقين «مرضى ومسنون ونساء وأطفال، وان الموارد المالية لجميع العالقين قد نفذت أو في طريقها إلى النفاذ». طول هذه الأزمة الصحية وتضاعف خطورتها تطرح مشكلا لعدد من الحالات سواء لحياتهم المهنية أو العائلية. وحسب رئيس الحكومة فإن العديد من الوزارات قامت بتشكيل لجن لمتابعة وضعية هؤلاء العالقين عبر العديد من دول العالم سواء بفرنسا، اسبانيا، بريطانيا، الولاياتالمتحدةالامريكية، كندا، ماليزيا، الفلبين، سريلانكا، جنوب افريقيا، رومانيا، وتركيا، من أجل إيجاد الحلول. وهناك تساؤلات لماذا لا يتم ترحيل هذه الحالات ووضعهم في الحجز الصحي كما قامت بذلك عدد من الدول عبر العالم. وهو الأمر الذي يطالب به العالقون في بيانهم.
