منذ سنوات ظل مطلب إحداث مستشفى للقرب بمدينة عين بني مطهر يتردد في كل لقاء واجتماع وكذلك في النقاشات العمومية وحتى في الحركات الاحتجاجية التي سبق أن شهدتها المدينة، واليوم ونحن نعيش تداعيات فيروس كورونا المستجد، تأكد وبالملموس رجاحة مطالب الساكنة، التي ظلت وعلى مدى سنوات تعيش على وقع الخصاص، إن على مستوى البنيات التحتية الصحية أو على مستوى العنصر البشري، فحتى قاعة «الراديو» التي تم بناؤها منذ أزيد من سنتين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مازالت مقفلة ؟ فعلى الرغم من الوعود التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة من الألفية التي نعيشها بشأن إحداث مستشفى القرب وكذا الأسئلة الكتابية والشفوية التي تم طرحها على وزراء الصحة السابقين بالبرلمان، إلا أن الواقع الصحي ظل على حاله، المتمثل في ضعف الخدمات الصحية العمومية وانعدامها أحيانا، في وقت تعجز الغالبية عن اللجوء إلى الخدمات الصحية الخاصة، التي عرفت في السنوات الأخيرة زيادة في تعريفتها، ليست في متناول الفئات الهشة القادمة من المداشر ودواوير الجماعات القروية التي تدخل تحت نفوذ دائرة عين بني مطهر. عندما كان أبناء المدينة يطرحون في نقاشاتهم وفي حواراتهم مع المسؤولين المحليين وحتى الاقليميين مراعاة الأولويات في تنزيل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع، لم يكن الأمر اعتباطيا أو خاضعا للمزاجية ، كما كان ولايزال يعتقد البعض، بل كان الدافع حاجة المواطنين إلى خدمات صحية حقيقية وبتخصصات ولو جزئية، وهو ما تأكد اليوم، وبشكل صريح، مع استمرار زحف الفيروس القاتل الذي دفع بالمسؤولين وبتعليمات ملكية، إلى تعزيز البنية التحية بإنشاء وحدات استشفائية ميدانية والزيادة في عدد الأسِرة والتجهيزات الطبية لتدارك الخصاص الحاصل في المنظومة الصحية التي ستكون ضمن الأولويات ما بعد كورونا، وهو ما يجب أن تعمل عليه مختلف المجالس الترابية ومن بينها مجلس جماعة عين بني مطهر بالتعجيل بإخراج مستشفى القرب إلى حيز الوجود في أقرب فرصة، بجعله أولوية الأولويات خاصة وأن عملية تسوية الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع تشرف على النهاية بعد اقتناء المجلس الإقليمي لجرادة لمساحة أربعة هكتارات ونصف في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لجرادة ووزارة الصحة بالرباط والمديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق والمديرية الإقليمية للصحة بجرادة المتعلقة باقتناء الوعاء العقاري الذي سينجر عليه مستشفى القرب، والذي أصبح اليوم ضرورة ملحة يجب التفكير الجدي فيها وتوفير الموارد المالية والتقنية لإخراج هذا المولود الصحي لحيز الوجود، بعد مخاض امتد لسنوات دون أن يجد طريقه إلى التنفيذ.
