يبدو أن محترفي التسول بإقليم سيدي بنور، قد تأقلموا مع الوضع الذي تعيشه البلاد هذه الايام العصيبة من زمن كورونا، حيث لا تهمهم لا سلامة و صحة الساكنة ولا إجراءات الحظر الصحي؟ إزعاج وخطر لا تخلو شوارع المدينة نهارا من المتسولين، فهناك من يطرق ابواب المنازل متنقلا بينها لا يغادر حتى يفتح له الباب والرد عليه ومنحه ما يطلبه، وهناك من غير مكانه في هذه الظرفية ولازم مكانا بقرب أبواب المتاجر والمحلات والمخبزات و الوكالات البنكية … ومنهم من جعل التجوال بين فاعلين جمعويين وسلطة محلية ومنتخبين سبيلا لقضاء حاجته… تعددت الأساليب المبتكرة لهذه الفئة وأضحت تزعج المواطنات والمواطنين ليس بالشارع فقط، بل بعقر منازلهم ، أحد الفاعلين الجمعويين وفي تعليق له مسجل بالفيديو ندد بهذه الظاهرة التي تخدش الاخلاق وتناقض التعليمات والتوجيهات المتخذة في هذه الظرفية بالذات، مبرزا أن هؤلاء اصبح التسول حرفة لهم وبالتالي وجب محاربتهم ، داعيا في الوقت نفسه الجهات المعنية، من سلطات اقليمية وأمنية وغيرها، إلى منع هؤلاء من التجوال بحرية حتى يسلم الناس في صحتهم… خلال تحركنا وتجولنا في مناطق عدة بمدينة سيدي بنور، تبين لنا ان هذه الشريحة لا تستحضر ما يعيشه المغرب من ظروف استثنائية لمحاربة انتشاروباء كورونا المستجد (كوفيد 19). أمام أحد المتاجر طلبت سيدة تضع على وجهها خمارا اسود من رجل ان يتصدق عليها ، و في الوقت الذي اخرج فيه من جيبه صدقة رفضتها مطالبة اياه باقتناء كيس من الطحين ، حينها تغير لون وجه الرجل و بدا عليه الازعاج حيث نظر اليها ثم طأطأ رأسه و دخل المحل التجاري المعروف المتواجد بأرض الخير. وفي تسابق لحصد اكبر قدر من المؤونة التي تتم اعادة بيعها بما يدر عليهم مبالغ مالية مهمة، اقتربنا من السيدة المتسولة واستفسرناها عن السر في عدم قبول «الصدقة المادية» وبعد إلحاح ردت قائلة « آش غادي نقضي بدرهم أو جوج دراهم، في هذه الوقت أطلب من المحسنين اقتناء «بدون من الماء «أو كيس طحين أو سكر… يكون ثمنه مزيان». وعن سؤال آخر أجابت: «كنت اجمع في اليوم بين 200 و300 درهم قبل هذا المرض الآن أبيع السلع التي أجمعها أو الصدقات فأجدها في المساء تقارب 400 درهم أو اكثر..» وعن خرقها للحجر الصحي أفادت: «الكل يعرفنا لا احد يكلمنا، وفي بعض الاحيان حين يتحرك الأمن لمواجهتنا نتجول بين الدروب والاحياء …». من أجل تطبيق القانون الحكومة ومعها جمعيات المجتمع المدني وهيئات ومنظمات خيرية وغيرها وضعت خطة تروم التآزر والتضامن مع الفئات الفقيرة والهشة ، ورصدت لذلك أموالا طائلة ومساعدات مهمة لا لشيء سوى لتطبيق الحجر الصحي بالتزام البيوت و جعل الحياة المعيشية مستمرة بشكل عاد، بل سخرت لذلك أناسا متطوعين يحملون المساعدات حد البيوت وغيرها من التدابير والاجراءات التي تندرج في اطار التكافل الاجتماعي… لكن كل ذلك لم يفلح على ما يبدو في الحد من نشاط هؤلاء المتسولين الذين يعد كل واحد منهم في اطار الاحتياط و الاحتراز مشكوك في حالته الصحية. هناك قوانين صدرت بشكل استثنائي فرضتها الظرفية التي يمر منها المغرب، شأنه في ذلك شان باقي الدول التي تسهر على صحة مواطنيها وسلامتهم، فتم فرض الحجر الصحي ووضعت مع هذا الاجراء حزمة من القوانين الردعية لمخالفيه، وانطلاقا من الحرص على سلامة المجتمع من كل مكروه، فقد بات على الجهات المسؤولة تطبيق القانون، فهؤلاء المتسولون يخرقون القانون بكل المقاييس، لان خروجهم للتجوال بين الاحياء والشوارع وبين الناس دون احترام للإجراءات الوقائية، غير مؤطر وغير مسموح به بتاتا، كما أنه يدخل في العديد من الاحيان في خانة الابتزاز والنصب على المواطنات و المواطنين . لقد حان الوقت أن تتحرك السلطات المحلية و عناصر الامن الوطني وعناصر الدرك الملكي ومعها القوات المساعدة لوضع حد لنشاط محترفي التسول و تقديمهم أمام العدالة لعدم امتثالهم لإجراءات الحجر الصحي وعد استعمال العديد منهم للكمامات الواقية، ناهيك عن عرقلتهم لتبضع الزبناء من المحلات التجارية. وحتى يبقى المواطنون في منأى عن المخاطر ونحافظ على سلامة وصحة الساكنة، وجب العمل على التصدي لظاهرة التسول في هذا الظرف العصيب بالذات.
