وجه ثلاثة مستشارين من الجماعة الترابية هشتوكة (36 كلم شمال مدينة الجديدة) رسالة إلى عامل الإقليم موضوعها «شكاية واستقالة « تم إيداعها بمكتب ضبط ذات العمالة بتاريخ 11 ماي الجاري. وأشارت الرسالة – التي تتوفر الجريدة على نسخة منها – في بدايتها إلى وجود « جملة من الخروقات ارتكبت بخصوص المساعدات التي خصصت لها الجماعة ميزانية 84 مليون سنتيم للحد من آثار كوفيد 19». وبخصوص عملية التعقيم التي خصصت لها الجماعة 10 ملايين سنتيم، بحسب ذات الرسالة، تمت الإشارة إلى أنه «تم تعقيم مركز اثنين هشتوكة فقط وباقي الدواوير الأخرى لم يصلها التعقيم لحد الآن ، باستثناء دواري النجوم والمهارزة الساحل التي عقمناها من مالنا الخاص «متسائلين «أين ذهبت 10 ملايين المخصصة للتعقيم؟». وبشأن عملية توزيع «قفة المساعدات»، فجاء في الرسالة أن « دائرة الرئيس مركز اثنين هشتوكة استفادت بحوالي 300 قفة..» وأن «إقصاءات بالجملة طالت دوائر ودواوير أخرى». وحسب ذات المصدر فإنه «قد توصلت السلطة المحلية بعرائض احتجاجية في الموضوع». ولم تكتف الرسالة بتضمين موضوع الجائحة وما يرتبط به، بل ذكرت أمورا أخرى حيث تحدثت عن «التلاعب في المشاريع المبرمجة… إصلاح المسالك الطرقية التي خصصت لها ميزانيات مهمة ولم تنجز»، وأعطت النموذج بمسلك طرقي تقول إنه « متواجد بدوار المخاطرة». وخلصت الرسالة في النهاية إلى تقديم المستشارين الثلاثة للدوائر الانتخابية 15، 16، 25 استقالتهم من العضوية بالمجلس الترابي لجماعة هشتوكة، والذين هم كاتب المجلس ورئيس لجنة التعمير ونائب رئيس لجنة التعمير، مطالبين» بإيفاد لجن للتحقيق والافتحاص لميزانية الجماعة.. مع المساءلة والمحاسبة في حق كل من تورط في إهدار المال العام وتبديده»، مع تذييل الرسالة بالجهات التي وجهت إليها (رئيس دائرة آزمور، قائد قيادة هشتوكة، رئيس جماعة هشتوكة). هذا وقد سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، فرع هشتوكة، أن أصدرت بيانا يوم 10 ماي الجاري – تتوفر الجريدة على نسخة منه – أشارت فيه إلى أنها «تحمل المسؤولية كاملة لكل من تلاعب بمساعدة الفقراء، وتطالب بمحاسبة نزيهة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق الذين يخرقون القوانين ويتحدون الدوريات الوزارية المنظمة» مطالبة «عامل الإقليم بإجراء بحث لضبط الأمور».
