أكد بناصر بنعلي، الأستاذ في طب الشغل بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، أن هناك 150 ألف مقاولة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وصغيرة جدا، وبأن القطاع المهيكل يمثل 40 في المئة من الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب بذل مجهودات كبيرة من أجل حماية العاملين في مختلف هذه الوحدات ، مشيرا إلى أن الصحة والسلامة المهنية في فضاءات الشغل هي ملقاة على عاتق المشغّل، الذي يجب عليه أن يوفر للأجير مكان عمل ذي أخطار مهنية منخفضة جدا وتتوافق مع مستوى صحته. وأشار عضو مكتب التجمع البيمهني للوقاية والسلامة الصناعية، خلال ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة بشراكة مع وزارة الصحة وعدد من المتدخلين حول كيفية إنجاح رفع الحجر صحيا واقتصاديا، إلى أنه في القطاع العام على مستوى الوزارات والجماعات وغيرها من الإدارات المختلفة هناك حوالي 11 مليون موظف وموظفة، ويتعين متابعة الوضع الصحي والوقوف على سلامة الجميع والتأكد من طبيعة فضاءات العمل إن كانت تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، تفاديا لحوادث الشغل المختلفة وكذلك لإمكانية إصابة الموظفين بأحد الأمراض المهنية المختلفة، مبرزا أنه بالمقابل لا يتجاوز عدد أطباء الشغل على الصعيد الوطني 1330 طبيب شغل، الأمر الذي يبيّن جسامة المهمة والإكراهات التي تعترض سبيلها. وأكد الخبير في طب الشغل، أنه يجب بذل كل السبل من أجل إنجاح المرحلة المقبلة ما بعد رفع الحجر الصحي حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، ويمكنها أن تسترد عافيتها وديناميتها، مشددا في نفس الوقت على أن العودة إلى فضاءات العمل لا يجب أن تنسينا حوادث مهنية وأخرى للشغل التي يجب إيلائها الأهمية القصوى، مستعرضا في هذا الصدد تجربة التجمع المهني من خلال المصلحة التي تم إحداثها على مستوى المنطقة الصناعية بالدارالبيضاء للنهوض بالسلامة الصحية في الشركات الصغرى والمتوسطة. وجدير بالذكر أن العدد الكبير للموظفين وكيفية عودة أغلبهم إلى الإدارات العمومية من أجل استئناف العمل والدخول في علاقة مباشرة مع المرتفقين تطرح أكثر من علامة استفهام، إذ لحدّ الساعة لم تقدّم القطاعات المعنية أي تصور عملي، في الشق المرتبط بإجراء الاختبارات وغيرها من التدابير التي تمكّن من إمكانية تحديد ما إذا كان أي موظف مصابا، والإجراءات المرافقة لتفادي انتشار العدوى، باستثناء مذكرة لوزارة الصحة يغلب على مضمونها طابع الرتابة وقد تخضع أجرأتها لمزاج بعض الموظفين المسؤولين، في غياب تنصيص على تحمل المسؤولية الكاملة في حالة الإخلال بالواجب القيام به لمواجهة الجائحة الوبائية وتبعاتها.
