أكد حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب سجل تراجعا وخصاصا في متم شهر أبريل الفارط بنسبة 25 في المئة في قطاع التجارة، وبنسبة 30 في المئة في قطاع الصناعة، مبرزا أنه في الظرفية الحالية سُجّل بعد التقدم، إذ أن الخصاص في التجارة عرف تسجيل نسبة ناقص 15 في المئة وفي الصناعة بناقص 20 في المئة. وشدد العلمي الذي كان يتحدث زوال السبت 13 يونيو 2020، خلال ندوة افتراضية جمعته بعدد من نساء ورجال المال والأعمال والفاعلين الاقتصاديين، على أهمية التدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد بفضل التعليمات الملكية السامية، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من وطأة الفيروس على المغرب، منوها في نفس الوقت بمنهجية العمل التي تم اتباعها وبالروح الجماعية التي طبعت كل الأشواط الفارطة، مؤكدا على أن القطاعات باتت تشتغل مع بعضها البعض بكيفية أوسع وأشمل، مشددا على أن هناك تواصل يومي من أحل تخفيف قيود الطوارئ الصحية بحسب تغير الحالة الوبائية من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وبث الروح فيه وإكسابه الدينامية المنتظرة. ووقف العلمي عند المجهودات التي بذلتها الوزارة لتأمين الأسواق وتزويدها بالمواد الاستهلاكية والغذائية، مبرزا الدور الذي لعبته مقاولات الصناعة الغذائية في هذا الباب التي حافظت على عملها وعلى إنتاجيتها لكي لا يتم تسجيل أي خصاص في هذا الباب، كما أوضح المتحدث المجهودات الكبرى التي تم بذلها من أجل تزويد السوق بالمعقمات، والأدوار التي تم القيام بها لتوفير الكمّامات، مشيرا إلى دور قطاع صناعة السيارات والطيران والنسيج في هذا الباب، حيث يتم إنتاج 2.5 مليون كمامة في اليوم الواحد من النوع الجيّد، علما بأن حاجة بلادنا من هذا المنتوج الوطني تتمثل في مليون كمامة والباقي يتم تصديره، مشددا على أن الدولة تصاحب وتواكب المقاولات المغربية من أجل استئناف أنشطتها وتحرص على أن تتوفر في منتجاتها شروط الجودة والتنافسية، داعيا إلى إشراك كل المتدخلين في بلورة معالم مغرب الغد الذي تكون فيه للصناعة المغربية الكلمة الفصل والريادة.
