أكّد وزير الصحة أن عدد الحالات النشطة التي توجد رهن المتابعة الطبية وتخضع للعلاج من فيروس كوفيد 19 تقدّر ب 1546 حالة، بنسبة 15.43 في المئة، إلى غاية يوم الإثنين 22 يونيو، مبرزا أن عدد الحالات الحرجة لا يتجاوز العشرة، كما أن نسبة الإصابة بالفيروس لا تتعدى 0.03 في المئة. معطيات كشف عنها محمد أمكراز نيابة عن خالد آيت الطالب الذي أصيب بوعكة صحية، حيث كشف أمام عدد من البرلمانيين عن خطة وزارة الصحة لتأهيل القطاع بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي، والتي تضمنت جملة من الأرقام المرتبطة بالوضعية الوبائية، ومن بينها أن 90 % من الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف المخالطين، هذا في الوقت الذي تجاوزت فيه بلادنا عتبة 20 آلاف تحليلة يوميا، باستهدافها لفئات مهنية مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر. وكشف تقرير وزارة الصحة عن استمرار انتشار الوباء بالجهات الكبرى بمعدل 88,85 % من عدد الإصابات، وبأن نسبة 61,9 % من الحالات النشطة التي توجد رهن العلاج، هي لمصابين من جهتي الرباطسلاالقنيطرة، والدار البيضاءسطات، وترتبط أغلبها بالبؤر الوبائية المكتشفة في معامل الفراولة، بمنطقة لالة ميمونة، التابعة لإقليم القنيطرة، هذا في الوقت الذي تحتفظ فيه 4 جهات بأقل من 1 % من أعداد الإصابة بالفيروس، ويتعلق الأمر بكل من سوس ماسة، كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، إلى جانب تسجيل المزيد من الأقاليم بعدد من الجهات مدنا خالية من الفيروس، هذا في الوقت الذي بلغت فيه معدلات التعافي نسبة مهمّة في الأسابيع الأخيرة، إذ وبعد أن كانت قد وصلت إلى 90 % في بداية شهر يونيو الجاري، عادت لتتراجع بسبب البؤر المكتشفة إلى نسبة 83,58 %، أخذا بعين الاعتبار أن العدد اليومي لحالات التعافي قد بلغ مستويات قياسية خلال الأيام من فاتح إلى 4 يونيو الجاري على التوالي 434، 517، 456 و329 حالة. وفي السياق ذاته، فقد تراجع عدد الوفيات على مدى عدة أسابيع، وفقا لتقرير وزارة الصحة، الذي بيّن على أنه استقر فيما بين 0 و2 حالات يوميا، وهو ما يعني بأن المغرب يعرف أحد أدنى معدلات الوفيات على الصعيد العالمي، بنسبة 2,17 %، بعد أن كان قد بلغ 4,2 % في 24 أبريل الماضي، في حين يتجاوز معدل الشفاء 80 %، وهو ما يُعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة «إينوكسبارين» التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بِتخثّره في الشرايين، وكذا إلى التكفل بحالات كوفيد 19 ابتداء من 23 مارس 2020 باستعمال دواء الكلوروكين بعد المصادقة على القرار من طرف اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، حيث ثم التنصيص لاحقا على تعميم الاستعمال الاستباقي لهذا الدواء بالنسبة لكل الحالات المشتبهة حتى قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية وذلك تحت المراقبة الطبية الصارمة، مبرزا على سبيل المقارنة، أن الإجراءات والتدابير الصارمة والحاسمة التي حرصت على تطبيقها بلادنا على مدى 13 أسبوعا الماضية،مكّنت من احتواء تطور الوباء واستقرار المنحنى حيث لم يتجاوز عدد الوفيات 214 حالة وفاة، في حين أن الجزائر التي سجلت عدد حالات إصابة بالفيروس مماثلة لما سُجّل بالمغرب، لديها ما يقارب 4 أضعاف عدد بلادنا من حيث حالات الوفيات. وشددت وزارة الصحة على أن كل المؤشرات تؤكد على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة بشكل عام مع ضرورة الإبقاء على الحيطة والحذر لكون الفيروس ما يزال موجودا بيننا، حيث مكنت إجراءات الحجر الصحي خاصة، والقرارات المرتبطة بتمديده، من تسطيح المنحنى الوبائي أحيانا كثيرة، رغم الارتباك الذي خلّفه اكتشاف مجموعات كبيرة من البؤر بعدد من الجهات، التي فاق عددها 470 بؤرة. ودعت الوزارة بالمقابل إلى ضرورة الحذر من خطر حدوث انتكاسة من خلال موجة ثانية من انتشار عدوى الفيروس، مبرزة أنها في ظل ظروف هذه الأزمة الاستثنائية، قد حافظت على تقديم خدماتها الموجّهة للمواطنين، باستثناء عمليات الجراحة والاستشفاء غير المستعجلين، وعملت على خلق مسار جديد داخل 72 مؤسسة استشفائية للتّكفل بحالات الإصابة بالفيروس، ضمنها 11 مخصصة بالكامل لمرضى كوفيد-19، حيث قدمت مصالح المستعجلات خلال شهر أبريل الماضي، نموذجا، 189.607 استشارة و12.162 استشفاء و3.020 عملية جراحية انطلاقا من هذه المصالح، موضحة أنها وفي أفق رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي، بفقد عملت على بلورة برنامج متكامل يهدف إلى إعادة إطلاق الأنشطة الصحية بعد احتواء الجائحة بطريقة آمنة لتلبية كل احتياجات السكان الصحية. وقد اعتمدت هذه الاستراتيجية على عدد من المبادئ التي تتمثل في سلامة المهنيين الصحيين وسلامة الإجراءات الوقائية والاستشفائية والتقدم التدريجي لاستئناف الأنشطة، والقدرة على التكيف مع خطط رفع الحجر الصحي، إلى جانب إمكانية العودة إلى الحجر الصحي حسب تطور الوضع الوبائي، والحرص على المساواة والتناسق في استئناف الأنشطة، فضلا عن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية. وأوضحت خطة الوزارة أنه تم الاشتغال على مخطط استراتيجي لمواكبة رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي والإنهاء المرتقب لحالة الطوارئ ولكن أيضا، للتخفيف من تأثير انتشار الفيروس على المدى القصير، بالاستناد على 5 ركائز أساسية تتمثل في توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية التي لها ارتباط مباشر بالمواطن في أفق بلوغ مليون و915 ألف اختبار كورونا حتى نهاية شهر يوليوز القادم، ومواكبة عدد من المهنيين والوحدات الإنتاجية والمقاولات للنهوض بإجراءات الصحة والسلامة والوقاية المصاحبة لأنشطها الاقتصادية وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، إلى جانب تتبع وإعادة ضبط مخزون الأدوية والمواد الصيدلية واللوازم الطبية للحفاظ على المخزون الاحتياطي من هذه المواد الحيوية بالمستشفيات العمومية استعدادا للرفع التام للحجر وإعداد الجاهزية للتدفق الكبير للمواطنين طلباً للعلاج والاستشفاء، فضلا عن وضع مخطط لإعادة انتشار المهنيين الذين تم تجنيدهم في إطار فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بكوفيد-19 بِتَوازٍ مع التتبع الدقيق والصارم للحالة الوبائية، تجنبا لأي موجة انتشار جديدة للوباء والحفاظ على مسار كوفيد-19 داخل المستشفيات المعنية، والاستعداد لتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على تدابير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لفترة أخرى حتى مع رفع الحجر الصحي.
