حلّت لجنة تفتيش من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات نهاية الأسبوع الفارط بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، من أجل البحث في تفاصيل تضخيم فوترة الواجبات الغذائية، بناء على طلب وجّهه مندوب الوزارة بالإقليم إلى الجهة تبعا للتقرير الذي أنجزته وأحالته عليه إدارة المستشفى، بعدما تبيّن بأن هناك تدبيرا للموضوع يطرح أكثر من علامة استفهام، إلى جانب تسريب واستعمال وثائق إدارية لغايات غير قانونية، الأمر الذي دفع بمدير المستشفى إلى التقدم بشكاية أمام مصالح النيابة العامة للكشف عن ملابسات النازلة. وبحسب مصادر الجريدة، فإن الشركة المناولة المكلّفة بتوفير التغذية تقدمت إلى المصالح المختصة بمستشفى مولاي عبد الله بوثيقة من أجل فوترة عدد الوجبات الغذائية التي وفّرتها، تتضمن توقيع الموظف الإداري بالمستشفى المكلّف بهذه المهمة الذي يقوم بإنجاز الحصيلة السنوية، ويتعلّق الأمر بمسؤول نقابي بالنقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، حيث تبين، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أن الوثيقة بها تضخيم وتضم أرقاما مرتفعة مقارنة بعدد أيام الاستشفاء، مما دفع إلى إعادة تدقيق الحسابات، وتبين بعد ذلك أن هناك بالفعل فرق صارخ بين واقع أيام الاستشفاء وبالتالي عدد الوجبات، وما هو متضمن بتلك الوثيقة. واستمعت اللجنة إلى كل من مقتصد المستشفى، واللجنة التي تم تشكيلها من موظفي المستشفى التي أعدت التقرير الأول بعد البحث الذي أنجزته في الموضوع، والذي أعقبه إعداد الإدارة لتقريرها، إلى جانب الموظف النقابي المعني بالنازلة، للوقوف على تفاصيل الموضوع والكشف عن ملابساته وتحديد الاختلالات والدوافع التي أدت إلى التوقيع على وثيقة ذات بعد مالي لصرف مستحقات مادية لم يتم القيام بها. وجدير بالذكر أن مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية قد وقّع، بحسب شهادات عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي، على أداء متميز خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، إذ تم بذل مجهودات كبيرة لتلبية الاحتياجات الصحية للمرضى، الذين تجنّدت كل المصالح والمتدخلين لتقديم الرعاية الكاملة لهم، سواء تعلق الأمر بالمصالح الصحية أو الإدارة الترابية أو غيرها.
