استغرب منخرطو ومحبو فريق النادي القنيطري قيام الرئيس نور الدين الحلوي بتحفيظ اسم «النادي القنيطري فوتبول» لدى هيأة الملكية الفكرية والأدبية باسمه الشخصي، بتاريخ 15 شتنبر 2019، تحت رقم 207889، معتبرين هذه الخطوة سيطرة على رصيد الكاك ومصادرة حقوقه المادية والمعنوية، طالما أن هذا التحفيظ يعطي لصاحبه حق الاستغلال الشخصي لهذا الاسم، الذي كتبه رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه، على غرار الراحلين المكينسي، البوعزاوي، الصويري ومحمد دومو. واعتبر بعض المنخرطين، الذين ربطوا اتصالاتهم مع الجريدة، أن فرقا وطنية أخرى حفظت أسماءها باسم الجمعية، غير أن المسؤول الأول على فريق الكاك فضل التغريد خارج السرب، علما بأنه حاول التغطية على هذه الحيلة بتحفيظ «لوغو» الفريق باسم جمعية النادي القنيطري فرع كرة القدم. وأضافت مصادرنا أنه طيلة الخمس سنوات الأخيرة، لم تشهد الجموع العامة للنادي القنيطري حضور خبير محاسباتي محلف من أجل التأشير على تقاريره المالية، حسب قوانين جامعة كرة القدم، مشيرين إلى هذه التقارير تطرح تساؤلات كثيرة، وحركة غير معللة لبعض من المبالغ المالية. وشددت مصادرنا على أن الجمع العام، الذي انتخب فيه نور الدين الحلوي رئيسا، تمت فيه المصادقة على التقرير المالي لفترة رئاسة بلعيد كروم دون أي تحفظ أو اعتراض، رغم أن القضاء أصدر حكما ببطلان رئاسته، لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، الأمر الذي يوحي بأن تسوية تمت بين الطرفين حصل بموجبها كروم على صك إبراء الذمة، وعدم مطالبته بتبرير كافة المصاريف، لأن الأثر القانوني للحكم القضائي يفرض عليه إعادة كافة الأموال التي صرفها في موسم ونصف. وتتساءل مصادرنا أيضا عن السبب الذي جعل نور الدين الحلوي، عندما كان نائبا لشقيقه محمد خلال فترة 2014 – 2016، يتوصل بمبلغ 600 ألف درهم، وهو الذي قام يوم 1 يوليوز 2020 بضخ مبلغ 100 مليون سنتيم في حساب الكاك، ثم هل هذا المبلغ معفي من الضرائب أم لا؟ وأشارت مصادرنا إلى أن مبلغ 120 مليون سنتيم، الذي ضخته الجامعة في حساب الفريق كمنحة تكوين عن موسم 2014 – 2015، وتم صرفها في شهر ماي 2015، لم يتم إدراجها في التقرير المالي، وهو المبلغ الذي كان موضوع دعوى قضائية رفعها المنخرط سعيد لخيال رحمه الله، يضاف إليها مبلغ 30 مليون سنتيم، توصل بها الفريق من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل اقتناء حافلة، علما بأنه حصل خلال ذلك الموسم عن مبالغ محترمة، دون أن يقتني الحافلة، والغريب أن عامل إقليمالقنيطرة حينها لم يتدخل باعتباره الساهر على ضمان حسن صرف الأموال العامة. واستغربت المصادر ذاتها كيف أن مكتب الكاك حصل على اعتماد وزارة الشباب والرياضة دون أن يقوم بملاءمة قانونه ونظامه الأساسي مع القانون 30.09، في جمع عام استثنائي، وهو ما يسجله الرأي العام الرياضي طيلة هذه السنوات الخمس الأخيرة. وأكدت ذات المصار على أن تذاكر المباريات طيلة الخمس سنوات الأخيرة يجب أن تورد في التقرير المالي، من خلال حصر عدد التذاكر المباعة في كل مباراة وأرقامها التسلسلية، وكذا تلك التي لم تبع، لضمان مزيد من المصداقية، واعتبار الفارق بين الميزانية السنوية ونزاعات نهاية الموسم، سبيل مهم لضبط طريقة تسيير الفريق، والوقوف على مدى شفافية التدبير المالي، علما بأن الكاك دخل طيلة هذه الخمس سنوات الأخيرة في نزاعات مع لاعبيه وأطره التقنية، تعدت 150 نزاعا، وكلفته مبالغ مالية كبيرة، وحرمته من الاستفادة من المنحة السنوية التي تخصصها الجامعة للفرق، كما أن تذاكر14 مباراة في موسم 2017 – 2018 لا يوجد لها أي أثر محاسباتي. أمام كل هذه المعطيات، راسلت جمعيات المجتمع المدني عامل إقليمالقنيطرة، بتاريخ 22 يونيو المنصرم، من أجل افتحاص مالية الفريق خلال الخمس سنوات الأخيرة (من 2014 إلى غاية يونيو 2019)، والتي لم تقدم المحاسباتية خلال الجموع العامة، رغم أن النادي يتوصل بدعم مالية من عدة جهات عمومية.
