قرّرت وزارة الصحة توسيع دائرة الكشف عن فيروس «كوفيد 19» لتشمل مختبرات القطاع الخاص، في صيغة ثانية مخالفة لسابقتها، تتمثل في فسح المجال أمام المسافرين والتلاميذ ومهنيي القطاع الخاص والإدارات العمومية وتمكينهم من إجراء الاختبارات التي تسمح بالكشف عن الفيروس أو التأكد من خلوّ الجسم منه، باعتماد بتقنية PCR أو من خلال الاستعانة بالاختبارات السيرولوجية السريعة. وأعدّت الوزارة دفتر تحملات جديد، يتضمن عددا من الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المختبرات التي ترغب في توفير هذه الخدمة، كما هو الحال بالنسبة لتحديد مسارات خاصة بالمرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس لفصلهم عن باقي المرضى وضمان عدم مخالطة بعضهم البعض، ونفس الأمر بالنسبة للفضاء المخصص لتسلم العيّنات وكذا تدبير النفايات، وغيرها من التفاصيل التقنية الأخرى، مع التأكيد على عنصر التنسيق والإخبار بالحالات المسجلة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة، من خلال تحميل تطبيق معلوماتي تم تخصيصه لهذه الغاية، محدّدة المساطر الواجب اتباعها لكي تتمكن هذه المختبرات من مباشرة عملها. وينتظر المتتبعون للشأن الصحي الانخراط الفعلي للصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين لتعبيد الطريق أمام المنخرطين المؤمّنين لإجراء هذه الاختبارات حتى يتسنى تخفيف الضغط عن المختبرات العمومية المتواجدة على مستوى المؤسسات الصحية، كما هو الحال بالنسبة لمختبر مستشفى ابن رشد أو مختبر معهد باستور، وغيرهما، بما يفسح المجال للتعامل مع الحالات المعوزة التي تتوافد على المستشفيات طلبا لإجراء الاختبار بسبب الشك في إمكانية الإصابة أو مخالطة مريض تأكد انتقال العدوى إلى جسمه، ويخفف الضغط والعبء عنها، ويمكّن من توفير النتائج في مدة زمنية وجيزة تتيح التكفل السريع بالمريض الذي تأكدت إصابته تفاديا لتدهور وضعه الصحي، مما قد يجعله في حاجة إلى سرير إنعاش، قد لا يكون بالإمكان توفيره له، في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين يوما عن يوم.
