70 إعفاء في ظرف 5 أشهر في هذه الظرفية يطرح أكثر من علامة استفهام
تساءل الفريق الاشتراكي عن وباء كورونا وتداعياته بحضور وزير الصحة ، وكيفية مواجهته ماديا ولوجيستيكيا وإعلاميا وتربويا وبشريا، في ظل تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بالجائحة وسبل مواجهتها والإمكانيات المادية والبشرية المخصصة لذلك. وقالت النائبة ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي، بحضور وزير الصحة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب : « آخر اجتماع في هذه اللجنة بمعيتكم، كان يوم 28 ماي 2020، ومن ذلك الوقت إلى اليوم ، 100 يوم تقريبا، تطور فيها الوباء بشكل خطير في بلادنا، ولا أدري كيف سأتناول الموضوع اليوم بعد أن تناولته في 28 ماي. في هذا التاريخ، نبهتكم هنا في اللجنة إلى أمور هامة، لكنكم للأسف لم تعروها اهتماما لذا سأعيد عليكم فقرة لم ترقكم وهي أنكم لا تتواصلون والدليل على عدم تواصلكم هو إلحاح الفرق البرلمانية كلها على مساءلتكم وعلى طلب مهمات استطلاعية، كما أن وسائل الإعلام لم تتوقف يوما واحدا عن نشر غسيل وزارتكم، رغم كل هذا، لذتُم بالصمت المطبق، فتناسلت الأخبار وتناسلت الشائعات والتي وصلت إلى حد المساس بشخصكم وبعلاقتكم مع من تشتغلون، والمقربين من إدارتكم، وتأكد السيد الوزير أن هذا لا يروقنا ولا نريد المساس مطلقا بشخصكم، ولكن عليكم بالتوضيح للرأي العام وعبره المؤسسات الدستورية التي تسائلكم ومنها البرلمان طبعا». وأضافت النائبة : « انطلاقا من موضوع طلب الفريق الاشتراكي، سأطرح عليكم تساؤلات مباشرة: لماذا هذا الارتفاع المهول في عدد الإصابات بكوفيد 19 وخصوصا الحالات الحرجة التي وصلت إلى 261 وارتفاع الوفيات؟ ما حقيقة ما يروج في وسائل الإعلام حول الطلبيات وليس الصفقات التي منحت لشركة واحدة « master lab » وخصوصا المتعلقة ب « test serologique « والتي يقال إنها لا تصلح لمواجهة الوباء وماذا عن مدة صلاحيتها؟ كيف يتم حرمان شركات أخرى من استيراد الكشوفات بأثمان أقل؟ وهل فعلا لم تتم الموافقة على استيراد هذه الكشوفات من طرف مديرية الأدوية إلا في بداية هذا الشهر؟ لماذا لم تتجاوز الوزارة منذ مدة طويلة عتبة 24 ألف كشف يوميا؟ وماهي المعايير التي بموجبها أعطي للمختبرات 18 دون غيرها الإذن بالكشوفات وتباين أسعارها المتراوحة بين 500 و1000 درهم رغم أنها في الأصل لا تتجاوز 300 درهم؟ ولماذا لم يرخص لمختبرات أخرى في جميع الجهات، جهة الشرق والصحراء كمثال؟ لماذا الاقتصار على مصحة واحدة في الدارالبيضاء لاستقبال مرضى كوفيد19 التي ينتشر فيها الوباء بشكل مقلق، وهل هناك من آليات لمراقبة أسعارها التي تقدر ب25 ألف درهم أسبوعيا؟ هل قمتم بطلب عروض لشركات صناعة الأدوية وطنية ومحلية من أجل تصنيع اللقاح بشراكة مع الشركات الأجنبية المصنعة له؟ وهل سيتم الانفتاح على مصنعي اللقاحات ببلدان أخرى كروسيا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية حتى نتمكن من إنتاج اللقاحات الكافية من مختلف المصنعين الدوليين وطبعا بشراكة مع المصنعين المغاربة إسوة بالاتحاد الأوروبي؟ ما حقيقة تجاوز الكاتب بالنيابة الآجال القانونية للبقاء في هذا المنصب؟ وما حقيقة بعض العقود مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات الوزارة؟ ما حقيقة الإستسهال في الإعفاءات رغم الوضعية الوبائية التي تعيشها بلادنا؟ إن الغموض واللاوضوح الذي يطبع وزارة الصحة في عهدكم يجعل الأسئلة تتناسل ومنها كذلك: ما حقيقة النقاش الدائر حول أجهزة التنفس الاصطناعي، وما حقيقة صراعكم مع مختلف الوزارات الأخرى (الصناعة، المالية، الداخلية…)؟ ما هو السر وراء عدم افتتاح المستشفيات الجديدة والجاهزة خصوصا في ظل هذه الجائحة؟ (تمارة، الدريوش، زايو)؟ ما حقيقة الضغط على الأطر الصحية والمسؤولين لإخلاء المساكن الوظيفية والإدارية في حين أنه تم تمكين سيدة من خارج الوزارة من شقتين في مدرسة الممرضين بشارع الحسن الثاني بالرباط؟ أما الموضوع الثاني الذي طلبه الفريق الاشتراكي فيتعلق بالبروتوكول العلاجي الذي استقر عليه الخبراء المغاربة علما بأننا لم نعد نعرف أي بروتوكول يتبعه الأطباء، وهذا طبعا ناتج عن عدم تواصل وزارتكم». وتساءلت ابتسام مراس حول وضعية الوزارة ومواردها البشرية حيث قالت : « إن مواجهة أي وباء تتطلب التوفر على موارد بشرية كافية مستقرة ومحفزة لكن اسمحوا لي أن أسرد واقع وزارتكم: كاتب عام بالنيابة ومديرية الموارد البشرية بالنيابة ومديرية الصيانة والتجهيز بالنيابة ومديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة بالنيابة، والمفتشية العامة بالنيابة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية بدون مدير و المركز الوطني لتحاقن الدم بدون مدير و إعفاء الكاتبة الخاصة بديوان الوزير ( درجة رئيسة مصلحة ) مع العلم أنها زاولت مهامها مع ستة 6 وزراء و إعفاء رئيسة قسم التواصل والإعلام، وممارسة ضغوطات رهيبة، وللإشارة فهذا موضوع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط، واستقالة رئيسة قسم بمديرية الصيانة والتجهيزات، بعد تسريب معلومات حول صفقة الكشوفات والتي أصبحت حديث الشعب المغربي بأفراده ومؤسساته، هذه الصفقة التي لم تحترم المساطر القانونية من بينها شهادة التسجيل و تم إعفاء رئيسة وحدة التسجيل. إن مايفوق 60 إعفاء من مدراء جهويين ومناديب ومدراء مستشفيات جهوية وإقليمية ورؤساء مصالح بمختلف جهات المغرب رغم أنهم زاولوا لمدة طويلة جعلتهم يكتسبون مهارات كبيرة في التدبير والتسيير، ويتوفرون على كفاءات عالية قادرة على مواجهة الجائحة، مما جعل هذه الإدارات تسير بالنيابة، الشئ الذي خلق ارتباكا كبيرا وعشوائية في التسيير والتدبير، بحيث أصبحت هذه الأطر بدون مردودية نتيجة الإحباط وفقدان الثقة في المنظومة الصحية وتعيينات وإلغائها في مدة وجيزة ( طنجة ومراكش ) نموذجا، ليدل على الارتجالية والعشوائية والتخبط واللامسؤولية «. واختتمت ابتسام مراس مداخلتها : « هل لديكم كفاءات تفوق الكفاءات المعفاة، كما نسائلكم السيد الوزير عن هذا الكم من الإعفاءات والتي تفوق 70 إعفاء في ظرف 5 أشهر، هل قمتم بتقييم هذه الكفاءات قبل إلغائها؟ من الصعب السيد الوزير مواجهة وباء كورونا في ظل اللااستقرار الإداري لوزارتكم حتى أصبحت تسمى وزارة الصحة بالنيابة، كما أن الأطر الصحية لم تتوصل بتعويضاتها عن الجائحة رغم هزالتها. وأضافت النائبة أنه لا يمكن تحفيز مهنيي الصحة وبعض المسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة يرفضون إخضاع مهنيي القطاع العاملين في مجال كوفيد 19 للتحاليل المخبرية، مما نتج عنه ظهور حالات مؤكدة، آخرها بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي بمدينة الداخلة يوم الأربعاء 16 شتنبر. كما أنه لا يمكن تحسيس المهنيين بالاستقرار دون تصنيف كوفيد 19 ضمن الأخطار المهنية، متسائلة: «هل تعلمون السيد الوزير بوجود أعوان ضمنهم كفاءات عالية محسوبة على قطاع الإنعاش الوطني يقومون بمهام مهنيي الصحة خاصة في الأقاليم الجنوبية، ليست لهم أي تغطية صحية وغير خاضعين لأي نظام أساسي؟ ولفتت ابتسام لمراس الانتباه إلى أن عدم تفاعل وزارة الصحة مع الخطب والتوجيهات السامية بخصوص تدبير الجائحة، وغياب استراتيجية وطنية واضحة، هو ما أدى إلى تفاقم الوضع الوبائي ببلادنا، مشددة على أن القضاء على وباء كورونا، يتطلب استراتيجية وطنية واضحة وموارد بشرية مستقرة ومحفزة وقدرة تواصلية، لتختم تدخلها بأن كل هذا» للأسف غائب لدى سياسة الوزارة ».
