العجز في الأعلاف بسبب الجفاف يؤدي إلى ارتفاع الذبائح وتراجع أسعار اللحوم أسعار الحبوب والفواكه الطرية ستشهد ارتفاعات تقدر ب 12,2٪و 18,9٪
مازال قطاع الفلاحة يواصل تراجعه بوتيرة تقدر ب 2,-6٪خلال الفصل الثالث من 2020،مقابل 8,-6٪في الفصل السابق، حيث ساهمت إجراءات الحجر الصحي خلال الفصل الثاني من 2020 في فقدان ما يقرب من 477ألف منصب شغل في هذا القطاع. وتشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الوباء على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية للأسر بأن 32٪ من الفلاحين الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي قد عادوا إلى نشاطهم نهاية شهر يونيو، حيث ستتقلص وتيرة انخفاض الإنتاج الفلاحي فيما ستتراجع أسعار المنتجات النباتية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، باستثناء أسعار الحبوب والفواكه الطرية والتي ستشهد ارتفاعات تقدر ب 12,2٪و 18,9٪، على التوالي خلال الفصل الثالث من 2020. في المقابل، ستشهد أسعار الإنتاج الحيواني بعض التراجع. حيث سيساهم العجز في الأعلاف بسبب الجفاف في ارتفاع الذبائح وخاصة من الأغنام. في المقابل، سيؤثر تقلص طلب المؤسسات السياحية والمطاعم، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، على نشاط قطاع الدواجن. حيث سيعرف إنتاج الفلاليس واللحوم البيضاء انخفاضا يقدر ب 4,5٪و 7,6٪، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2020. وينتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليناهز 8,7-٪في الفصل الثالث من 2020، عوض14,9٪ في الفصل السابق. و يعزى هذا الانخفاض إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 9٪، حيث سيشهد القطاع الثانوي انخفاضا يقدر ب -8,5٪، عوض -17,3٪، في الفصل السابق. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سيسجل انخفاضا يقدر ب 8,7٪، خلال الفصل الثالث من 2020، عوض 14,9٪ قي الفصل السابق وذلك بالموازاة مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب ٪6,2، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب 9٪، حسب التغير السنوي. كما تتوقع المندوبية في آخر تحيين أنجزته حول الظرفية الاقتصادية أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 5,2٪، خلال الفصل الرابع من 2020،فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب 5,8٪. وعلى العموم، يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 5,5٪، عوض 2,3+٪خلال الفصل الرابع من 2019. وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط انيواصل الطلب الداخلي تراجعه، خلال الفصل الثالث من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب 10,8٪، عوض 21,2٪ خلال الفصل الثاني. ويعزى هذا التطور الى انتعاش طفيف في نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم. كما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5,9٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يشهد الاستثمار تراجعا يقدر ب 17,4-٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء. أما في الفصل الرابع من هذا العام، فمن المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 5,2-٪ الا أن حدة هذا الانتعاش ستختلف من أنشطة الى أخرى. ففي القطاع الثانوي، يتوقع أن تنخفض قيمته المضافة ب 5,3٪، حيث ستعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، إلا أنها ستتأثر من ضعف الطلب الخارجي ومن بعض الصعوبات في التموين. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية. فيما سيتحسن نسبيا استهلاك الكهرباء موازاة مع الانتعاش التدريجي للصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 2,8 نقط في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها.
