إزالة الحواجز أمام المرأة لولوج سوق الشغل سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 39.5 % . المغرب يسجل اتجاها عكسيا، مع انخفاض بنسبة 24 % في معدلات المشاركة النسوية منذ عام 2000
كشفت دراسة أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يمتلك واحدا من أدنى معدلات مشاركة الإناث في سوق الشغل في العالم، حيث بلغ معدل نشاط المرأة في سوق الشغل 21 في عام 2019، (مقابل 71٪ للرجال) وبلغ معدل التوظيف في سوق الشغل 18.6٪ (مقابل 65.5٪ للرجال). وهو ما يجعل المغرب متأخرا ليس فقط مقارنة بالدول الغربية ولكن أيضا مقارنة بمجموعة من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (معدل المشاركة في المتوسط بين 40٪ في آسيا و55٪ في أمريكا اللاتينية). وأفادت الدراسة المعنونة «الكلفة الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل في المغرب" أن المغرب لا يتخلف عن المستويات العالمية لمشاركة المرأة في القوى العاملة فحسب، بل يسجل أيضا اتجاها عكسيا، مع انخفاض بنسبة 24 ٪ في معدلات المشاركة منذ عام 2000. وأكدت الدراسة التي أنجزها فريق من الباحثين تحت إشراف أوليفييه بارجو، أن تقليص فجوة التوظيف بين النساء والرجال بشكل كامل، عن طريق إزالة الحواجز أمام ولوج المرأة إلى سوق الشغل، بما فيها تلك المرتبطة بالتعليم، سيؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 39.5٪. وسيكون نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22.8 في المائة من خلال الشروع فقط في إزالة الحواجز التي تعترض نشاط المرأة دون مراعاة تلك التي تمنع الوصول العادل للفتيات والنساء إلى التعليم. وتمكن الباحثون من إثبات الروابط بين توظيف الإناث ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل المواليد والتعليم، من خلال النمذجة المناسبة. وقد أوضحت الدراسة أن القضاء التام على فجوة التوظيف بين النساء والرجال في قطاع الخدمات مثلا سيؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من 12.4٪ إلى 15.8٪. وسيؤدي تقليص مماثل لهذه الفجوة في الصناعة والفلاحة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 12.4٪ إلى 14.4٪. ويمكن أن تصل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.8٪ حتى 30.2٪ ومن 28.7٪ إلى 37.4٪ (حسب بيانات من استطلاعات التوظيف المندوبية السامية للتخطيط)، في حالة إزالة التناقضات بين توظيف النساء والرجال في نفس الوقت في القطاعات الثلاثة.. ولا تظهر التحليلات التي أجريت في إطار هذه الدراسة فقط التأخر الذي سجله المغرب في ما يتعلق بالمستويات العالمية لمشاركة المرأة في سوق الشغل، بل تسلط الضوء أيضًا على المسار الهبوطي لهذه المشاركة منذ عام 2000. وفي السياق نفسه، فإن المقارنات الدولية التي أجريت في هذا السياق تشير إلى أن معدل نشاط المرأة في المغرب أقل بكثير من المستوى الذي ينبغي بلوغه في ما يتعلق بالمستوى الحالي لتطور المغرب. واعتمدت الدراسة على تحليل متعدد المتغيرات لتحديد العوامل التي تتحكم ولوج المرأة إلى سوق الشغل، إذ يتضح أن العوامل الديموغرافية، وعلى وجه الخصوص، الحالة الاجتماعية (عازبة، مطلقة أو أرملة) والحالة الاجتماعية والاقتصادية للزوج تحدد بشكل كبير القرار المتعلق بمشاركة المرأة في سوق الشغل. بالإضافة إلى القيود الأسرية، حيث يعد عدد الأطفال المعالين أيضًا عقبة رئيسية توجه قرار النساء بالاندماج في سوق الشغل. وعلى مدى العقدين الماضيين، شرع المغرب في دينامية لا هوادة فيها تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مما أدى إلى العديد من الإصلاحات. على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما تلك المتعلقة بضعف وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية، مما يؤدي إلى خسائر في نقاط النمو تحت تأثير قلة الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة للمغرب.
