أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، على غرفة الجنايات، ثلاثة مشتبه بهم يشكلون عصابة إجرامية خطيرة في التزوير امتدت أيديهم إلى مختلف الإدارات المغربية، وإلى مختلف المدن المغربية، ومن خلال المحجوز تتبين خطورة أفعالهم الإجرامية . وقد شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، نهاية الأسبوع، في النظر في ملف هذه العصابة التي تخصصت في تزوير أختام الدولة عن طريق الكاشف الضوئي، والاحتيال على الراغبين في اقتناء عقارات الأملاك المخزنية أو الحصول على وثائق الإعفاءات الجمركية والضريبية ورفع الحجوزات. وتتكون العصابة من ثلاثة أشخاص، اتفقوا على توزيع الأدوار بينهم لاستقطاب الضحايا قصد الاحتيال عليهم، لاسيما المقاولين أو الأشخاص الراغبين في اقتناء بقع أرضية من تجزئات في عقارات تابعة لإدارة الأملاك المخزنية، أو الحصول على إعفاءات ضريبية أو شهادة رفع اليد من إدارة الجمارك أو الضرائب، حسب الأحوال. وتفنن المتهمون في استقطاب الضحايا، إذ امتدت عملياتهم الإجرامية إلى تزوير الوثائق الرسمية، لتأكيد الخدع التي ينسجونها أمام الضحايا، كما اتضح من خلال المحجوزات التي ضبطت بحوزتهم أنهم يتقنون المساطر الإدارية المتعلقة بالتفويتات، ويحفظون أسماء المسؤولين بكل الإدارات التي ينصبون باسمها، إذ أن زعيم المافيا دون أسماء شخصيات تنتمي إلى تلك الإدارات على أرقام هاتفية تخص أفراد عصابته. ولإحكام قبضته على الضحية لا يتوان في إشهار هاتفه المحمول والبحث في لائحة المفكرة عن الاسم المستهدف، حتى يطلع عليه الضحية، ثم إجراء اتصال هاتفي مباشرة مع الشخصية وبالقرب منه، حتى تنطلي الحيلة أكثر عليه، بينما المكالمة في واقع الأمر جرت بين زعيم الشبكة الإجرامية وأحد شركائه. وعثر بحوزة أفراد الشبكة التي تعتمد تقنية متطورة في النسخ باستعمال الكاشف الضوئي وإدخال التعديلات عن طريق تقنيات وتطبيقات مثبتة بالحاسوب، على وثائق مزورة، تهم إدارات عمومية، وشهادات ملكية مختوم عليها بطابع المحافظات العقارية، واستمارات وعقود عليها خاتم مسؤولي الأملاك المخزنية، والجماعات الحضرية، ووثائق بيوعات محجوزات الجمارك، والعقود الرسمية المختوم عليها من قبل العدول أو الموثقين العصريين. وأسقط المتهمون العديد من الضحايا، بمدن مختلفة، ضمنها البيضاء وخريبكة وبني ملال ومدن الشمال، كما سلبوهم الملايين، من خلال إيهامهم بعرض عقارات مملوكة للدولة للبيع، ووجود شخصية نافذة بوزارة الداخلية باستطاعتها تسهيل الحصول على تلك العقارات بطرق قانونية وأسعار تفضيلية، وهو ما وقع لمقاول من البيضاء، تكبد خسائر مالية بلغت 360 مليون سنتيم. ولم يكتشف الضحايا حقيقة ما وقع لهم إلا بعد توجههم إلى المحافظات أو العقارات بهدف استغلالها، أو مختلف الإدارات التي حصلوا على وثائق رسمية منها بواسطة زعيم الشبكة، ليكتشفوا أن الوثائق التي بين أيديهم مزورة. وكان المتهم الرئيسي يستعمل سيارة سوداء فاخرة تحمل ترقيم الرباط، ويحمل ثلاثة هواتف، كما كان حريصا على الظهور بهندام أنيق، وهي أشياء، كانت تسهل عمليات الاحتيال التي أسقط فيها الضحايا.
