الفريق الاشتراكي يسائل العثماني وآيت طالب، و فتاح وفردوس، و اعمارة، حول:

القرارات غير الملائمة للمنحى التنازلي للوباء n تأهيل العرض الصحي والحماية الاجتماعية، ارتفاع أرقام مرضى داء السل n تطوير الخدمات التسويقية للمؤهلات السياحية n تتبع المشاريع المنجزة في إطار تأهيل المدن العتيقة n الوضعية المزرية للطريق الرابطة بين أسني وإمليل


يواصل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ممارسة مهامه النيابية والدستورية المتمثلة في الرقابة والتشريع، من خلال اقتراح مشاريع القوانين والأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة للحكومة، حول عدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وفي عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول مآل عدد من القرارات المرتبطة بالحالة الوبائية وسبب عدم ملاءمتها مع المنحى التنازلي للوباء، أكد فيه أن البلاد سجلت، في الآونة الأخيرة، انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن كانت قد سجلت خلال الأسابيع الماضية أرقاما قياسية، إلا أنه وخلافا لذلك، نجد غموضا كبيرا يسود لدى الرأي العام بشأن القرارات الحكومية السابقة المرتبطة بالحجر الصحي لعدد من مدن المملكة، وما يعني ذلك من إجراءات متعلقة برخص التنقل وغيرها، الأمر الذي خلق نوعا من الارتباك والاستياء لدى المواطنين المغاربة لاسيما في ظل صمت الحكومة غير المفهوم.
وعلى هذا الأساس طالب الفريق الاشتراكي رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها حكومته بشأن القرارات السابقة المرتبطة بالحجر الصحي لعدد من المدن ومدى ملاءمتها مع تطور الحالة الوبائية لبلادنا.
كما وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى خالد آيت طالب، وزير الصحة، حول المشاريع المرتبطة بتأهيل العرض الصحي لمواكبة ورش قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، معتبرا في ذات السؤال أن البلاد خطت خطوة غير مسبوقة لتجسيد أسس مشروع مجتمعي طموح بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية المشمول بالتوجيهات و بالرعاية الملكية السامية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة على تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، إلا أن نجاح هذا الورش الذي ستبدأ عملية تنزيله ابتداء من هذه السنة (تعميم التأمين الإجباري عن المرض) وستنتهي في سنة 2025، يضيف الفريق الاشتراكي " رهين بتنفيذ مشاريع العرض الصحي عبر تجويد الخدمات الاستشفائية وتعزيز المستشفيات العمومية بالأجهزة اللازمة والأطقم الطبية وشبه الطبية والإدارية الكافية والرفع من الطاقة الاستيعابية للأسرة، الذي يبقى إلى الآن دون طموح المواطنين والمواطنات، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة المعالم تواكب هذا الورش ".
وطالب الفريق الاشتراكي الوزير خالد آيت طالب بتوضيح مآل المشاريع المرتبطة بتأهيل العرض الصحي لاسيما العمومي، كما ساءله عن توفر الوزارة على استراتيجية استباقية لمواكبة ورش قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. ووجه الفريق الإشتراكي سؤالا شفويا إلى وزير الصحة أيضا، حول ارتفاع أرقام مرضى داء السل ببلادنا، مشيرا إلى أن " التصاعد الملحوظ في نسب الأرقام المسجلة على المستوى الوطني لمرضى داء السل، وما يعني ذلك من إشارات تستدعي التعامل معها بحذر في المستقبل "، وبما أن مناسبة طرح هذا السؤال تصادف اليوم العالمي لداء السل، والذي يصادف 24 مارس من كل سنة، يبرز الفريق " فإن قراءة هذه الأرقام المقلقة وخطورتها على صحة المواطنين المغاربة، لا يجب أن يمر عاديا وبمنطق مناسباتي، بل تتطلب تكثيف الجهود لمحاربة داء السل باعتباره أحد الأمراض المقاومة للأدوية. الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل على محاربة وتحسين المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بداء السل، كالفقر والبطالة وسوء التغذية والسكن غير اللائق وغيرها " ، وفي هذا السياق طالب الفريق الاشتراكي الوزير خالد آيت طالب بتوضيح استراتيجية وزارته للحد من ارتفاع الأرقام المسجلة لمرضى داء السل ببلادنا، كما ساءله عن كيفية تعاطي الوزارة مع المحددات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذا الداء.
كما ساءل الفريق الاشتراكي من خلال سؤال شفوي نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي حول تطوير الخدمات التسويقية للمؤهلات السياحية لبلادنا، موضحا أن " السياحة تحظى بأهمية بالغة في مختلف دول العالم ومن ضمنها بلادنا، إذ لم تعد تقتصر على الترفيه والتسلية والسفر، بل أصبحت ترتبط بشكل كبير بالنمو الاقتصادي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والبيئية وجلب الاستثمارات في مجالات مختلفة، كما تساهم في توفير فرص الشغل لفئات واسعة من المجتمع " .
ولتحقيق هذه الغاية، أكد الفريق بأن " الخدمات الرقمية التسويقية المتطورة باتت مطلبا مهما للسائح المغربي والأجنبي الذي أصبح يتعامل باحترافية أعلى مع متطلباته السياحية، ومنها تطلعه إلى المعلومة التي ترشده إلى الخيارات المتاحة لقضاء إجازته داخل المملكة، إلا أن الطرق المعتمدة للتسويق السياحي لا تعكس حقيقة ما تتمتع به بلادنا كنقطة جذب سياحي من مؤهلات سياحية هائلة. الأمر الذي يفوت علينا نسب جد مهمة من السياح وبالتالي فرص مهمة للاستثمار الأجنبي " . وعلى هذا الأساس طالب الفريق الاشتراكي الوزيرة بتوضيح كيفية تجاوز الطرق المعتمدة في تسويق مؤهلات بلادنا السياحية، كما ساءلها عن توفر الوزارة على استراتيجية لتطوير الخدمات التسويقية لتشجيع السياحة ببلادنا.
ووجه الفريق الاشتراكي سؤالا شفويا إلى عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، يتعلق بتتبع المشاريع المنجزة في إطار تأهيل المدن العتيقة. حيث أكد فيه أن " بغية تأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وإدماجه بالدورة الاقتصادية، تم وضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية، عبر رصد موارد مالية جد مهمة لتنزيل هذا البرنامج "، منبها أن " الحالة التي أصبحت عليها عدد من المدن العتيقة (الرباط ووزان نموذجا)، من بداية تآكل ما تم إنجازه في عدد من الأزقة وتلف الخشب المستعمل في تأهيل وتزيين المحلات والتعثر المستمر للأشغال وغيرها من الاختلالات، هي العناوين البارزة في الآونة الأخيرة لهذا البرنامج. الأمر الذي يسائل دور مصالح الوزارة في تتبع الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها لدفاتر التحملات " . وطالب الفريق الاشتراكي الوزير عثمان الفردوس بتوضيح تقييم وزارته للاستراتيجية الوطنية الخاصة بتأهيل المدن العتيقة، كما ساءله عن كيفية تعاطي وزارته مع الجانب المتعلق بتتبع وصيانة الأوراش المنجزة في هذا الباب .
كما توجه الفريق الاشتراكي بسؤال شفوي إلى عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الوضعية المزرية للطريق الرابطة بين أسني وإمليل، أكد فيه أن منطقتي إمليل البعيدة عن مدينة مراكش ب70 كيلومترا واسني بالحوز ب17 كيلومترا، تعدان من أجمل المنتجعات الجبلية في الأطلس الكبير، لما تزخران به من مؤهلات طبيعية تساهم في استقطاب عدد مهم من الزوار المغاربة والأجانب ، الا أن وضعية الطريق الملتوية والضيقة المتآكلة جنباتها بين اسني وامليل؛ والتي تعرف حركية مرور مكثفة باتت تشكل خطرا على مستعمليها لاسيما إذا علمنا أن المنطقتين تعرفان تقلبات مناخية بين الفينة والأخرى، الأمر الذي يعرقل انسيابية المرور ويتسبب في حوادث سير مميتة . مطالبا الوزير عبد القادر اعمارة بتوضيح الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتجاوز الوضعية المزرية للطريق الرابطة بين المنطقتين، كما ساءله عن الجدولة الزمنية لذلك.