أكدت الدكتورة نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، أن تدبير ملف الأدوية يتم مركزيا على مستوى وزارة الصحة، مشددة في تصريح خصّت به «الاتحاد الاشتراكي» على أن المستشفيات والمديريات الإقليمية تبعث بقائمة تتضمن احتياجاتها الدوائية، حسب النوع والكمّ، والتي يتم تحديدها انطلاقا من عدد السكان التابعين للنفوذ الترابي لها والمواطنين الذين يخضعون للعلاجات الدائمة المرتبطة بأمراض مزمنة في علاقة بالمراكز الصحية، وبعد إجراء الصفقات الخاصة بها، يتم إرسال تلك الأدوية من المركز وبشكل مباشر إلى كل مستشفى وكل مديرية. ونفت الرميلي توفر المديرية الجهوية على الصلاحية القانونية التي تتيح لها القيام بطلب العروض وإبرام الصفقات وما يرتبط بهما، مؤكدة على أن هذا الاختصاص هو مركزي ولا دخل للجهة فيه، مشددة على أنه بين الفينة والأخرى تتم إثارة هذا الموضوع لدواعي غير معروفة، بالرغم من كونه مجانبا للصواب، مبرزة أن توصل المديرية الجهوية بالأدوية على غرار المديريات الإقليمية والمستشفيات يكون نادرا، في حالات تتعلق بالبرامج الصحية. وكان أحد التنظيمات المدنية المهتمة بحماية المال العام قد وجه شكاية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات، يدعو من خلالها إلى فتح تحقيق بشأن ما وصفه ب «شبهة تبديد المال العام من طرف الإدارة الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء سطات» ارتباطا باقتنائها أدوية نفذ مخزونها في ظرف زمني وجيز، إلى جانب وجود شبهة استغلال النفوذ لتحقيق مصالح حزبية، الأمر الذي نفته الرميلي هو الآخر، مؤكدة على أنها تمارس اختصاصاتها في إطار ما هو مخول لها قانونيا وإداريا.
