توصل رؤساء الدوائر بعدد من المناطق الترابية بقرص يضم معطيات رقمية خاصة بالمواطنين المتواجدين بالنفوذ الترابي لكل عمالة من الإدارة المركزية، الذي تمت إحالة نسخ منه على رؤساء الملحقات الإدارية من أجل إجراء بحث وضبط لائحة الأشخاص الذين تم فسح المجال أمامهم لتلقيح أنفسهم ضد فيروس كوفيد 19 في إطار الحملة الوطنية للتلقيح لمواجهة هذا الداء ووقف انتشار الوباء، والذين لم يتوجهوا إلى المراكز الصحية ونقاط التلقيح التي تم إحداثها للاستفادة من التلقيح. ودعت وزارة الداخلية ممثلي الإدارة الترابية إلى حصر لائحة المتخلفين عن مواعيد التلقيح وتحديد أسباب ذلك بالتنسيق مع دوائر أخرى مختصة، خاصة وأن بلادنا تسابق الزمن من أجل الوصول إلى المناعة الجماعية وتعمل بكل قوة على توفير اللقاح مع تنويع مصادره، حيث كانت سباقة على المستوى الدولي في توفير جرعاته لشرائح واسعة من المواطنين، سواء تعلق الأمر بمن يتم وصفهم بكونهم ضمن الصفوف الأولى؛ هذا التصنيف الذي للأسف كان حكرا على فئات في حين تم استثناء فئات أخرى منه، كما هو الحال بالنسبة لنساء ورجال الإعلام؛ أو الذين تم حصرهم بناء على معيار السن، إلى جانب المصابين بأمراض مزمنة، الذين منهم من لايزال ينتظر دوره. وفي سياق ذي صلة، أكد عدد من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة للجريدة، أنهم يرسلون بشكل يومي رسائل نصية إلى الرقم 1717 بل وفي ساعات متعددة خلال اليوم الواحد وهم يتطلعون إلى التوصل برسالة جوابية تؤكد استفادتهم، الأمر الذي لم يتحقق بعد، داعين الجهات المختصة إلى تعويض الأشخاص الذين اختلفوا عن الاستفادة من التلقيح بشكل تلقائي دون توفر مانع صحي إلى تعويضهم وفسح المجال أمام المتعطشين له. وجدير بالذكر أن العملية التلقيحية توقع على نجاح متواصل بفضل المجهودات المبذولة بين كافة المتدخلين، والتي تشكل واحدة من ملاحم التآزر وعنوانا من عناوين المواطنة التي عرفتها وتعريفها بلادنا، وتحتاج لدعمها التشبث أكثر بالتدابير الوقائية، وفقا لمصادر صحية، والابتعاد عن بعض الممارسات المندفعة التي تسعى للعودة إلى الحياة الطبيعية بالكيفية التي كانت عليه قبل حلول الجائحة، الأمر الذي يعتبر مخاطرة وينطوي على تبعات وخيمة قد تؤدي إلى انتكاسة صحية، يؤكد عدد من المتخصصين، بالنظر إلى أن هدف تحقيق المناعة الجماعية لم يتم الوصول إليه بعد.
