رفض مجلس النواب في جلسة عامة، أول أمس الثلاثاء، مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين. وحاز المقترح على موافقة 9 أعضاء مقابل معارضة 10 أعضاء وامتناع 24 عضوا. ووفاء لموقفه في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صوت الفريق الاشتراكي ضد مقترح القانون. ورفض الفريق الاشتراكي توزيع مساهمات المجلس على البرلمانيين، وطالب بتحويلها إلى صندوق جائحة كورونا. وقالت حنان رحاب، عضو الفريق الاشتراكي والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي: « نؤكد أننا بقينا على موقفنا ودافعنا عنه..ولم نرضخ لأي طلب خارج التزامنا المبدئي». وأضافت «الفريق الاشتراكي اليوم بمجلس النواب ظل ثابتا على موقفه وصوت ضد مقترح قانون توزيع 12 مليار سنتيم الخاصة بتصفية صندوق معاشات مجلس المستشارين، وبذلك تم إسقاط هذا المقترح». ويطالب الفريق الاشتراكي بتحويل عائد التوظيفات المالية لفائدة الحساب الخصوصي المحدث باسم «الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا» . وعبر الفريق عن رفضه لما جاء في البند «أ» من المادة 4 من مقترح القانون، الذي نص على «صرف مجموع مبالغ اشتراكات المنخرطين التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك». ويقترح الفريق إرجاع الرصيد المتبقي لفائدة الدولة، بعد استيفاء العمليات المنصوص عليها في البندين «أ» و»ب»، وينص على أنه «بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند «أ» يتم توزيع الرصيد المتبقى على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ». وبرر الفريق الاشتراكي التعديلات بكون «الصندوق محدث في إطار معاشات البرلمانيين وهو ذو طبيعة اجتماعية وليس تجارية، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي ونظرا للظرفية الحالية للبلاد وجب تحويل العائدات لصندوق تدبير كورونا». كما اعتبر أن الصندوق يمول بمساهمة الدولة والمنخرطين، وتوزيع العائدات على المنخرطين يؤدي بشكل مباشر في زيادة التعويضات من غير سند قانوني. وكان النائب البرلماني عضو الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، والعضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي صوت داخل اللجنة ضد القانون، كشف في تصريح صحفي سابق، أن من صوت لصالح مقترح القانون داخل اللجنة هم فرق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، والاستقلال المعارض، والحركة الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، والتجمع الدستوري. وسبق لمجلس المستشارين أن أقر، في فبراير الماضي، مقترح القانون المذكور بالأغلبية، ثم تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التي صوت أعضاؤها عليه، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت النهائي.
