أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أول أمس الأربعاء، أن بلوغ مغرب عربي موحد يعني حوضا متوسطيا أكثر قوة وسيؤدي إلى رخاء شعوب المنطقة. جاء ذلك في تدخل للمالكي خلال اجتماع عبر تقنية المناظرة المرئية لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. وقال رئيس مجلس النواب، بهذه المناسبة، إنه «ينبغي أن نضع الثقة في الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل عادل ودائم ومقبول للنزاع الإقليمي المفتعل بين الجزائر والمغرب، منذ الحرب الباردة»، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في بناء مغرب عربي موحد، مما سيفضي إلى حوض متوسطي أكثر قوة وسيؤدي إلى رخاء شعوب المنطقة، التي تخسر حاليا أكثر من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أنه «بصفتنا برلمانيين متوسطيين، ينبغي علينا إشاعة فضائل التنمية المشتركة والتنمية المتضامنة، بين دول المتوسط وفي مناطق أخرى، إذا أردنا أن تستعيد منطقة حوض المتوسط يوما ما مجدها السابق باعتبارها مهدا للحضارات، ولا تظل مقبرة لأحلام العديد من الناس». وفي هذا السياق، قال المالكي إنه في الإطار المغربي – الإفريقي، فإن التعاون جنوب – جنوب والتنمية المتضامنة «يتمان بشكل جيد للغاية»، مضيفا أنه لا يوجد أي سبب لكي لا ينجح ذلك في إطار منطقة الحوض المتوسط. وأبرز أنه في جنوب المتوسط، يمكن للمغرب أن يشكل قاطرة لشراكة أورو -متوسطية متجددة ترتكز على السلام والأمن والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة. ولفت إلى أنه وفقا لتقرير صادر عن الاتحاد من أجل المتوسط ، صدر قبل أسبوعين، فإن منطقة حوض المتوسط تعتبر من الأسواق الأقل اندماجا اقتصاديا، وذلك على الرغم من أن السوق الجهوي للاتحاد من أجل المتوسط هو أحد أبرز الأسواق بنسبة تفوق 20 بالمائة من حجم التجارة العالمية للبضائع في سنة 2018. وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه للتفاوت الصارخ بين ضفتي المتوسط، مشيرا إلى أن أسباب ذلك تعود إلى الوضع الأمني المضطرب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث «لا يزال السلام هشا في ليبيا على الرغم من التقدم الملحوظ المسجل على الصعيد السياسي». وشدد على أنه « يبدو أن تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف يتراجع في ترتيب الأولويات الدولية»، مضيفا أن تعافي سوريا سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا. كما توقف المالكي عند مسألة الهجرة العابرة لحوض المتوسط واستغلالها من قبل شبكات المافيا بجميع أنواعها على الرغم من التدبير المنسق مع الجوار الأوروبي والإفريقي لهاته المسألة من قبل بلدان حوض المتوسط، وفي مقدمتها المغرب، باعتباره بلد إقامة وعبور. وفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة، تطرق المالكي للتغيرات المناخية، واجتثاث الغابات، والإجهاد المائي، وتسببها في حركية الساكنة نحو وجهات أخرى مما يضعف قدرة الاستقبال في بلدان العبور والاستقبال للمهاجرين الذين يدفعهم اليأس نحو المجهول. وفي المحور الصحي، اعتبر المالكي أن وباء كوفيد -19 أثار الانتباه إلى هشاشة الوضع البشري. وأكدت باقي المداخلات على ضرورة تضافر الجهود، والتحلي بإرادة وعزم أكيدين، ووضع استراتيجية مشتركة لمواجهة كل هذه التحديات الرئيسية، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذه الغاية، ينبغي حشد كافة الوسائل اللوجستية والبشرية والمالية للتعامل مع الصراعات في المنطقة. وشدد المتدخلون على أن «أزمة كوفيد -19 ذكرتنا بأهمية التعاون والتنسيق متعدد الأطراف، اللذين يظلان أساسيين للخروج من مثل هذه الأزمات وغيرها». وفي هذا الإطار، قرر المشاركون، في هذا الاجتماع، إحداث مجموعة عمل «ما بعد كوفيد -19» بمبادرة من المغرب، وستترأسها المملكة وتتألف من 20 عضوا، 10 منهم يمثلون الضفة الجنوبية و10 آخرون يمثلون الضفة الشمالية. وتعد مجموعة العمل هاته أداة فعالة ستتيح المجال لبلورة تفكير في وضعية كوفيد 19، وفي إجراء تغييرات معينة لمواجهة الأزمات المستقبلية. قرر مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الأربعاء، إحداث مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة «ما بعد كوفيد-19» عهد برئاستها للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب. وأوضح مجلس النواب في بلاغ له أن ذلك خلال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عقد عبر تقنية «المناظرة المرئية»، بحضور ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي والرئيس الحالي للجمعية، وباقي أعضاء المكتب.
