انضمت دول جديدة إلى مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، التي قدمت يوم الثلاثاء، في إطار الدورة ال48 لمجلس حقوق الإنسان، إعلانا جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة والتامة على أقاليمها الصحراوية. وضمن هذا الإعلان، الذي ألقاه السفير الممثل الدائم لغامبيا بجنيف محمدو إم. أو كاه، رحبت المجموعة، التي باتت تضم 34 دولة، بافتتاح العديد من البلدان لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، ما يشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية والقارية. وذكر الإعلان بأن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يقر بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. وسجل المصدر ذاته أن حل هذا النزاع الإقليمي سيسهم، لا محالة، في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجل تحقيقه ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه. وذكرت المجموعة، من جهة أخرى، بأن المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أرجائه. وأشارت، في هذا السياق، إلى ترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تضطلع به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبرت المجموعة أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية يتعين أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
