فى الوقت الذي لم تحترم فيه المسطرة القانونية المعهودة منذ سنوات بالمديرية الإقليمية للتعليم كما أنه هناك اقسام بدون اساتذة لحدود الساعة نجد المدير الإقليمي الحديث العهد بمديرية من حجم مديرية الجديدة مشغول بترميم سكن وظيفي غير مخول له قانونا ، وهو السكن الذي يتم إصلاحه اليوم بطرق ملتوية من طرف مقاول دون أن تكون الإصلاحات المزعومة قد مرت عبر الطرق القانونية كالصفقة أو الاتفاق المباشر ولكن تتم الإصلاحات بصفر درهم في انتظار أن تمرر صفقات تعويض بحكم أن المنزل الوظيفي مازال محتلا من طرف المدير الأسبق للأكاديمية . وفي الوقت الذي تتكلف فيه لجن إقليمية من ذوي الاختصاص لتعديل أو تقويم بعض البنيات تدخل المدير الإقليمي شخصيا في تعديل بنيات بعض المؤسسات بعيدا عن المعايير المعتمدة كمدرسة المحيط نموذجا . وفي الوقت الذي تعرف العديد من المديريات الانتهاء من عملية الدخول المدرسي مازالت مديرية الجديدة تعرف العديد من الخروقات ويعد أكبر خرق في عملية تدببر الفائض والخصاص هو عدم الإعلان الرسمي عن لوائح فائض الاستاذات والاساتذة محينة في حينه ومصحوبة بكل التفاصيل بما فبها نقط المعنيين بالأمر لعموم الشغيلة. وكذلك عدم الإعلان عن لوائح التكليفات النهائية كاملة حتى يستفيد المتضررون من حقهم في الطعن، وهو الخرق الواضح في مسطرة تدبير الفائض والخصاص . أضف لذلك الارتجالية المتجلية في إصدار مجموعة من التكليفات تم التراجع عنها وتصحيحها لأكثر من مرة …كما أن العديد من المؤسسات تعرف الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة في المستويات الإشهادية في الوقت الذي يعرف فيه التعليم الخصوصي فوضى عارمة على مستوى البنيات والكفاءات المهنية في الوقت الذي يؤكد المدير الإقليمي أن لا سلطة له على هذا القطاع لا تربويا ولا ماليا فلماذا خصص له مصلحة وأسندها لجهة دون التباري عليها والتي سنعود لها بتفصيل. ولم يتوقف أمر الاحتجاج اليومي للنقابات الأكثر تمثيلية على فوضى الدخول المدرسي بمديرية الجديدة فالأمر انتقل إلى جميع المكونات المدرسية خاصة فئة المفتشين التي تحتج منذ مدة على التهرب المستمر للمديرية من تفعيل توصيات هيئة التفتيش، سواء عبر تقارير لجان البحث والتقصي أو مراسلات الهيئة؛ وهي ذات الهيئة التي عبرت عن استنكارها للمنهج العشوائي الذي تدبر به البنيات التربوية دون مراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ، وفي غياب تام لأي تنسيق أو إشراك في اتخاذ قرارات تعديل البنيات والخريطة التربوية؛ كما استنكرت هيئة التفتيش تستر المديرية على لوائح مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي غير المندمج، رغم المراسلات المتكررة، والذي يجعل هذه المؤسسات في حل من أي مراقبة إدارية أو تربوية؛واستغربت من عشوائية ومزاجية التدبير الإداري والمالي بالإقليم، والتي تطال هيئة التفتيش كما تطال غيرها من الفئات لاسيما في تسوية تعويضات العمليات المنجزة لعدة مواسم (الامتحانات، المباريات، التكليفات، رئاسة مراكز الامتحانات، المصاحبة، التكوينات...) ومناداته القوية للوزارة والمصالح المركزية للقيام بافتحاص التدبير المالي والإداري للمديرية؛ وقاطعت جميع لجن التقصي والتحري والبحث ؛ وجميع مشاريع القانون الإطار على مستوى المديرية تكوينا ومشاركة احتجاجا على التهميش والإقصاء والارتجالية في تدبيرها (التعليم الأولي، التربية الدامجة...) ولجن المراقبة الإدارية والتربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي إلى غاية الكشف عن مآل التقارير السابقة في هذا الصدد؛ المدير الإقليمي الذي مازالت له روابط روحية خاصة بمدينة فاس يترك الحبل على الغارب ويغادر المديرية من الجمعة إلى الاثنين في انتظار انفجار الوضع التربوي داخل الإقليم جراء تصرفات لا علاقة لها بالحقل التربوي.
