« يمكنني أن أقول اليوم، بكل اطمئنان، وأنا شاركت في كل المؤتمرات الوطنية الحزبية منذ المؤتمر الاستثنائي، أنه رغم ظروف الجائحة لم يجر الإعداد لمؤتمر من مؤتمرات الحزب بهذا الوضوح والشفافية والمسؤولية، التي يعد بها المؤتمر الوطني الحادي عشر.»، ذلك ما أكده إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اللقاء التواصلي الذي جمعه مساء الأحد 02 يناير بمراكش بالمنتخبين الاتحاديين بالإقليم. وأضاف لشكر، في نفس السياق، أن الاتحاديين أكثر وعيا بحقيقة الأوضاع في ما يخص التحضير لهذه المحطة التنظيمية، معبرا عن تفاؤله بأنهم سيكونون قادرين على إنجاح مؤتمرهم الوطني القادم. وشدد الكاتب الأول على أهمية انخراط كل الاتحاديات والاتحاديين في مناقشة الأرضية التنظيمية والأرضية السياسية، معتبرا أن الملاحظات التي ستُبدى فيهما ستكون مصدر إغناء سواء من حيث الإضافة أو التتميم أو التعديل، وذلك ما تؤكده النقاشات والملاحظات التي تقدم بخصوصهما. وبالنسبة لمشروع الأرضية السياسية أكد إدريس لشكرأنه لأول مرة لا يختلف الاتحاديون حولها، لأنهم كانوا سباقين منذ المؤتمر العاشر إلى اليوم في صياغة عدة وثائق سياسية، منها البيان العام للمؤتمر العاشر والوثيقة السياسية الثانية هي الأرضية التي تقدم بها الاتحاد الاشتراكي حول النموذج التنموي، والثالثة حول الجائحة. «ففي البيان العام للمؤتمر العاشر يقول إدريس لشكر وقبل أن يجري الحديث عن النموذج التنموي أكد الاتحاد في وثائقه أن النموذج الذي بدأ مع الأخ عبد الرحمن اليوسفي منذ حكومة التناوب إلى اليوم قد استنفد أغراضه، ولابد من التفكير في نموذج تنموي جديد، ومن حسن الحظ، فقد التقى هذا التوجه مع التوجهات الملكية المعلن عنها في خطاب 2017.» وذكّر في نفس السياق بمضامين الوثيقة السياسية التي أنتجها الاتحاد سنة 2017 حول النموذج التنموي، والتي اختير لها كعنوان « دولة قوية عادلة ومجتمع حداثي متضامن.»وأوضح أنه يكفي التفحص في تفاصيلها ليتأكد المرء كيف أصبح ما كان يدعو إليه الحزب من الدولة الاجتماعية الديمقراطية موضة لدى الجميع. وأشار إلى أهمية الوثيقة التي أصدرها الحزب بخصوص الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية، حيث كان الاتحاد أول من طرح الضريبة على الثروة قبل أن يتغني بها الجميع على يساره. وكذا الوثيقة الاتحادية الخاصة بجائحة كوفيد19، التي لها أهميتها سواء لدى الأممية الاشتراكية أو لدى التحالف التقدمي حيث تعتبر من الوثائق المهمة عالميا، ويمكن الرجوع إلى التشخيص الذي قدمته أرضية الجائحة للتأكد من قوتها وتأثيرها. وثمن مبادرة جلالة الملك عندما طرح الحماية الاجتماعية برؤية متقدمة عن كل برامج الأحزاب السياسية لتشمل كل أفراد الشعب المغربي. وأكد إدريس لشكر أنه في غياب علاج حاسم لكوفيد 19 فإن الأوضاع ستزداد صعوبة ولابد من حكومة قوية وعادلة من أجل أن تظل هذه الأمة حية وآمنة ومستقرة ومتضامنة، للانطلاق في بناء مجتمع مابعد 2022. وبخصوص الجانب التنظيمي شدد لشكر على أهمية الانفتاح الذي عرفه المؤتمر السادس، الذي انعقد عندما كان الحزب يتولى حكومة التناوب بقيادة المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، حيث خرج من التقليد التنظيمي الكلاسيكي للديمقراطية المركزية بالدور المعروف، الذي كانت تلعبه لجنة الترشيحات لضرورات فرضتها سنوات الرصاص من أجل التحصين. مبرزا حجم المجهود الذي بذله الاتحاديات والاتحاديون لكيلا يظل حزبهم في حالة انغلاق تتخذ فيه القرار مجموعة محدودة نيابة عن الجميع، وهي خطوة وجدت مقاومة كبيرة وأدت إلى عدد من الانشقاقات. وقال في هذا الصدد «يمكننا أن نفتخر أننا حصلنا في هذه المحطة على إبداع واجتهاد تنظيمي هوالمنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما أدى بنا لأن نمر لعقد من الزمن بصراعات كبرى لا في المؤتمر السادس ولا في المؤتمر السابع حتى حدود المؤتمر الثامن والتاسع.» وقال أيضا « في هذه المرحلة اعتبرنا أن السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن نجيب عنه هو كيفية تطوير تنظيمنا ليكون تنظيما للقرب، ولكن لكي نجيب عن هذا السؤال وليصل إلى هدفه وغايته قمنا بتحليل للوضعية أوصلنا إلى ما يلي: اليوم من المستحيل أن نتحدث عن المقاومة وجيش التحرير بمعنى لم تعد ركنا من الأركان التي قام عليها الاتحاد. اليوم كذلك يستحيل أن نتحدث عن التنظيم النقابي ونحن نرى التشرذم الذي أصبح في النقابات. وما بقي هي الأطر الحزبية، لكن لوحدها لن تستطيع أن تقوي الحزب. ولذلك فالعمود الفقري لقوة أو ضعف أي تنظيمي حزبي هو المؤسسات المنتخبة، حيث ينبغي الاشتغال على التواجد فيها، بحيث أن الأطر المنتخبة لابد أن يكون لها دور في القرار الاتحادي، ولكي يكون لها ذلك الدور لابد أن يكون لها تواجد بالصفة في كافة أجهزة الحزب فرعا إقليما جهة مجلسا وطنيا. فإذا انعدم هذا التواجد للمنتخبين في الأجهزة الحزبية لن يتسنى للحزب التقدم.» وأشار الكاتب الأول إلى الرهان الذي ربحه الحزب في عدم تعطيل أجهزة الحزب خلال الجائحة، وإدارة مناقشة جماعية لكل الاتحاديات والاتحاديين في القضايا التي تهم مصير حزبهم. معبرا عن أمله في ألا تكون ظروف الجائحة قاسية أكثر لتيسير انعقاد المؤتمر في وقته. وبخصوص انعقاد المؤتمر الوطني حضوريا أو لا، أوضح إدريس لشكر أن البشرية لا تنتج القوانين لكي تكبلها وتقيدها، وإنما تنتجها لمعالجة وضعية معينة ولحل مشكل في واقع معين. مبرزا أن هناك من السوابق ما يكفي في هذا الصدد، فقد صدرت مراسيم عن اجتماعات لمجلس الحكومة بواسطة التناظر الرقمي وصدرت قوانين بنفس الطريقة عن المؤسسة النيابية، وانعقدت محاكمات عن بعد، علما بأن هذه المحاكمة تتعلق بحياة أناس وحقوقهم. وفي ما يتعلق بمن يدعو إلى تأجيل المؤتمر إلى غاية زوال الجائحة، رد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قائلا « إننا في بلد المؤسسات والقانون، حيث أن القانون التنظيمي للأحزاب ينص على ضرورة عقد المؤتمرات كل أربع سنوات وإلا ستصبح كل الأجهزة الحزبية غير شرعية.» وعرج إدريس لشكر في كلمته على أهمية هيكلة الفريقين الاشتراكيين في المؤسستين البرلمانيتين موضحا أن الاتحاد هو القوة الرابعة ب 43 عضوا على مستوى المؤسستين معا(مجلس النواب ومجلس المستشارين) . وتحدث إدريس لشكر، في كلمته، عن الدور الذي يلعبه الاتحاد في المعارضة حيث قال «نحن اليوم كذلك نقود المعارضة ليس رغبة في المعارضة ولكن لأن المعركة كما أدرناها أو دبرناها لم يكن للاتحاد الاشتراكي إلا أن يتحمل مسؤوليته في هذه المعارضة وأن يكون قائدا لها.» وختم الكاتب الأول كلمته بتأكيده على أهمية الشعار الذي رفعه الاتحاديون «الوطن أولا» معتبرا ذلك تمثلا صادقا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لأن الاتحاديات والاتحاديين كانوا دائما أصحاب المبادرات الجريئة والمقترحات القوية والفاعلين في مجموعة من القضايا الهامة والمصيرية. وتفاعل إدريس لشكر مع تدخلات المشاركين في هذا اللقاء الذي سيره عبد الحق عندليب، الكاتب الإقليمي للحزب بمراكش، وثمَّن المجهود الذي بذله المنتخبون الاتحاديون بمراكش، والنتائج التي حصلوا عليها في ظروف صعبة معتبرا ذلك انبعاثا جديدا للحزب بالإقليم. وشملت تدخلات الحضور مجموع القضايا التنظيمية والسياسية للحزب، وأجمعت على أهمية المحطة النضالية التي يمثلها المؤتمر الحادي عشر بما تستدعيه من المناضلين الاتحاديين من يقظة وحس إيجابي للتوجه إلى المستقبل والإجابة عن الأسئلة الأكثر إلحاحا التي يطرحها المجتمع في هذا الظرف الصعب والمسؤولية الملقاة على الحزب في ظل رهانات النموذج التنموي الجديد، مع الدعوة إلى التجند الجماعي لإنجاح المؤتمر الوطني القادم وجعله لبنة جديدة في مسار التراكم النضالي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
