أثار اللجوء الحكومي، في شخص وزيرة السياحة، إلى خدمات المؤثرين، في تسويق برنامح «فرصة»، الكثير من النقاش، الضروري والمفيد، والذي تراوح بين مساءلة وسائل الوساطة الإعلامية التقليدية وبين جدوى الخيار المؤسساتي في التعامل الحكومي. ولعل من محاسن الديموقراطية أنها لا يمكن أن تغير جلدها تبعا لمتغيرات النفوذ والسلطة أو تغير مضمونها، لأن الشكل التواصلي تغير منذ فترة الديموقراطية الورقية والعتيدة إلى ديموقراطية الشاشات والمؤثرات الصوتية. لا أخفي أنه انتابني إحساس من الالتباس بين السينما والسياسة في مجال محكوم بالمؤثرات، الصوتية منها والخاصة والاجتماعية التواصلية، ومع ذلك نتوكل على الله ونقدم بعض رؤوس الأقلام، وقد تبقى الرؤوس وتذهب الأقلام .. – المؤثرون، أصبحوا شأنا حكوميا عندما لجأت إليهم وزيرة السياحة في الترويج لمشروع «فرصة» وهو ما يستوجب النقاش التالي: – اللجوء إليهم ليس لجوءا معنويا أو سياسيا أو أدبيا، من زاوية الاطلاع على رؤيتهم للأمور في التدبير واستطلاع مزاج الشعب الذي يمثلونه، أو تيارات المناخ والقناعات لدى الرأي العام بل هو «ماركوتينغ» تسويقي لا علاقة له بوجهة نظر... ولا بالأمور المستحبة في استمزاج الرأي العام، ومدى تأثير المؤثرين في بناء قناعات قد تشكل حكما بعديا على السياسات الحكومية عند زمان الاقتراع أو تعطي للمؤسسات فكرة عن مدى تأثر قطاعات معينة من الشعب المغربي بسياسة التشغيل الحالية. – المؤثرون الذين استمع إليهم شكيب بنموسى، من بوابة الاطلاع على بعض صناع الرأي العام، كانوا سابقة، شكلت ربما قاعدة مُقْنعة لكل من لا يعتبر هو نفسه أن السياسة بالمعنى التقليدي، أي السياسة والأحزاب والمؤسسات، ليست ضرورية، أو على الأقل ليست كافية في بناء القناعات الحكومية… وقد يجازف رفيقي المتشائل ويطلق عباراته النارية من قبيل: نحن أمام تقنوقراط سياسي يعمل بواسطة تقنوقرط إعلامي إذا شئنا.. – لا يمكن أن نوفر على أنفسنا تعب سؤال شبه بوليسي: كيف اختارت السيدة الوزيرة المؤثرين؟ والحق أنه ليس لدينا أي فكرة عن معايير ذلك بحيث لم تقدم لنا سوى طريق واحد هو .. تخمين ذلك. فهي لم تقدم ورقة عن طريقة اختيار المؤثر الجيد le bon influenceur وكل المعلومات تقول إنه هو من يحدد سعره وثمن خدمته! وهو من عبر عن استعداده لتقديم الخدمة المطلوبة منه. ولسنا نعرف إن كان هناك مَنْ رفض تقديم الخدمة لحكومة تحت نيران النقد في زمن الزيادة في الأسعار! لا بد من أنهم، كلهم، يحبون خدمة برنامج «فرصة» وهم يحبون نتيجتها… عندنا إلى حد الساعة 100 ألف شاب تقدم بطلبه، وسيتم اختيار 10 آلاف فقط، ماذا سنفعل بنفسية الذين تم طردهم من جنة المستقبل؟ وهم 90 ألفا! وما عسى الحكومة أن تفعله بخدمة المؤثرين المقبولين، هل يواصلون شرح دوافع حرمان وعدم اختيار زملاءهم، أم على الحكومة أن تواجه 90 ألف شاب، وتترك 10 آلاف للمؤثرين !؟ – هل تملك الحكومة القدرة على التمييز بين من هو مؤثر جيد ومن هو صنيعة الليكات والجيمات والمتابعين الوهميين، لا قدر الله؟ وبالتالي هل حصنت نفسها من الوقوع ضحية التأثير الوهمي لأشخاص يصنعون سرابا فايسبوكيا أو انستغراميا بدون أن تكون لهم جماعة افتراضية حقيقية..كما تعلمنا ذلك الكتابات المخصصة للموضوع؟ – نصل إلى عمق المشكلة والمرتبط بطبيعة العلاقة بين الحكومة والمتتبع والمتأَثِّر والمؤثر، ومكانة علاقة الثقة فيها.. وبلغة أخرى، كيف تستطيع الحكومة حل المعادلة التي تقتضي تعويض الثقة في شخص بالثقة في المؤسسات، علما أن تقرير النموذج التنموي ألح على ضرورة إعادة بناء الثقة في المؤسسات التقليدية، ويتم اللجوء إلى ما يعوضها نظريا، ويهدم هذه الثقة فيها؟ والحال أن الحكومة ملزمة بأن تحافظ على الوجهة التي حددها تقرير النموذج التنموي الجديد وعلى وسائل عمله وأهدافه التي رسمها للدولة والمجتمع معا.. – سيكون فخا محكم الدخول كما فعل بعض الزملاء في حرب المقارنة بين الصحافيين التقليديين، الورقيين في غالبيتهم، أو السمعيين البصريين، وبين المؤثرين؟ الصحافي،كيف ما كان في المغرب، إما عامل في صحافة حزبية محكوم عليها بالتفاعل من زاوية النظر وزاوية المعالجة angle d'attaque السياسية الحزبية، إما تدعم أو تعارض، وإذا كانت تعارض وتعبر عن وجهة نظر سياسية معارضة، فإنها لن تغير خطها ولو كانت كل ملايير فرصة في يمينها وكل الملايير الأخرى في يسارها، وإذا كانت صحافة حزبية مساندة فإن العكس يكون صحيحا. إذن الأمر بالنسبة للصحافي التقليدي، أيا كان، ليس موجودا لكي يدافع عن تسويق حكومي أو غير حكومي بل يلعب مبدئيا دوره المستقل في صناعة الرأي العام، موضوعيا ومنتقدا أو مساندا. إذاً، فالقضية أعمق من ذلك وتتعلق بتعارض بين المؤثرين وبين... الإعلام العمومي! لأن الحكومة كمؤسسة عمومية لم تعتبر الإعلام العمومي قادرا على خلق شبكة التواصل الضرورية لها، بالرغم من كل المجهود الذي يبذله هذا الإعلام في تقديم الخدمة العمومية المطلوبة منه حكوميا.. – من حيث الكم البشري المستهدف من العملية، يلزمنا شعبان مغربيان آخران لكي نساوي بين عدد الذين يتأثرون بالمؤثرين وبين العدد الحقيقي للمغاربة الذي يتابعون الشبكات التواصلية، يكفي أن تجمع عدد المؤثرين بالمأثرين لكي نعرف بأن العدد يفوق الشعب المغربي المعني، بالأحرى عدد شبابه المطلوب انخراطه في «فرصة» وما تفتحه من مغارات «علي باباوية».. – في دولة عرفت نتيجة«التأثير» بقوة مثل فرنسا، نجد أن الكلمة لم تدخل القاموسين الفرنسيين الشهيرين لاروس و روبير إلا في سنة 2017 فقط! وكانت كلمة مؤثرين تفريع عن «صناع الرأي العام» سابقا، هم الوسيط«بين السلع وبين مشتريها». هي قد تميل إلى تعويض الوساطة المسماه تقليدية، أي الأحزاب والنقابات .. وهو طموح مبالغ فيه بالنسبة للمؤثر لأنه لا يثبت أنه قادر على تقديم دليل ملموس من خلال قدرته على هذه الوساطة.. هي أفكار لم تتقعد بعد، في قضية عابرة في برنامج عابر . أخيرا، لا نرى عيبا في المؤثرين ولا ذنب لهم في مجهودهم وشهرتهم ولا في قدراتهم الإقناعية، نحن ننظر من محك المسؤولية الحكومية لا غير !..
