تحقيق : الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح تحقيقا في ممارسات بعض مراكز تصفية الكلي والدم بالجديدة : شكايات تدعي تبديد المال العام عبر تأسيس شركات وهمية تصرح بالمرضى كأجراء

لم يعد المال وحده كفيلا ببناء المنشآت الصحية الخاصة، في غياب الأخلاق وانهيار قسم ابو قراط الذي أداه أصحاب الوزرة البيضاء التي تتحول في أحايين كثيرة إلى سوداء جراء الممارسات اللاأخلاقية التي تنفجر بين الفينة والأخرى في أزمنة وأمكنة مختلفة، فقبل سنة عرفت بوابة إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء انفجار قضية من العيار الثقيل عندما تم اعتقال شخص يقوم بالسمسرة لفائدة طبيب جراح مختص في جراحة القلب، حيث يساوم المرضى على المواعيد الطبية لإجراء العمليات، وقبل شهر انفجرت فضيحة الاتجار في البشر وتزوير الفواتير بإحدى المصحات الخاصة والشهيرة المختصة في التجميل وجراحة الأطفال والرضع…
الأمر لا يقتصر على مدينة بعينها وإنما تقفز الأحداث بين الفترة والأخرى في أزمنة أخرى وبحكم أن الأمر لم يعد يقتصر على المدن الكبرى فقد انتقل إلى المدن التي تعرف انفجارا ديمغرافيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعتبر مدينة الجديدة جزءا من المدن التي أضحت تنفجر فيها الألغام من كل الأنواع خاصة على مستوى المصالح الصحية التي كانت إلى وقت قريب تعمل بكل شفافية بعيدا عن التدليس، وعندما نتحدث عن التدليس في مجال الصحة فإن الأمر لم يعد يتعلق بإشكالية بسيطة قابلة للحل وإنما بمشكل كبير سيقود لا محالة إلى التمدد والتشابك لتظهر شبكات خطيرة على مستويات عدة .
الاتحاد الاشتراكي والتي اشتغلت طيلة شهر رمضان على موضوع حساس يتعلق بمراكز تصفية الكلي والدم وما أصبحت بعضها تعرفه من تشعبات وامتدادات لم تقف عند استقطاب المرضى في إطار المشروعية، والمنافسة الشريفة التي تتعلق بتقديم أحسن العروض، وإنما استقطاب المرضى تارة بالوعد وأخرى بالإرشاء . وهو ما تعرفه مدينة الجديدة، حيث اعتاد أصحاب الفضائح الصحية والتزوير في أوراق الاستشفاء التعاضدي على الاستمرار في التمدد لحصد مزيد من الأرباح بدءا باستقطاب المرضى ومرورا بالتصريحات الكاذبة لدى صناديق التعاضد وشركات التأمين الصحي وانتهاء بخلق شركات وهمية لتسجيل المرضى بها كأجراء…
قبل شهرين كان الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء قد توصل بشكاية مفصلة من أربعة مراكز لتصفية الدم بمدينة الجديدة تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام والإدلاء ببيانات كاذبة واتهامات أخرى لا تقل خطورة عن التهم المذكورة، وهي الشكاية التي لم تستمر إلا ساعات قليلة في ردهات استئنافية الجديدة لتحال على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء التي تلقت التعليمات وأحالتها على الجهة المختصة التي استمعت بداية إلى المشتكين، قبل أن تفتح ملف البحث بعدد من المصالح والإدارات التابعة للدولة من أجل وضع يديها على الداء الذي بدأ يتسرب إلى المجال الصحي 0
بداية البدايات ….
قبل أربعة أشهر تقريبا فوجئ صاحب مركز لتصفية الكلي والدم بطلب لإطار طبي متخصص في مجال تصفية الكلي من أجل العمل برفقته بالمركز، وهو ما استجاب له فورا خاصة وأن مركزه يعتبر رائدا في مجال الكلي، إلا أن الأمر لم يكن سوى لعبة القط والفأر فقبل إتمام الشهر فوجئ صاحبه باعتذار أشبه ما يكون بالكذبة السوداء عندما أبلغه الإطار الطبي أنه وجد نفسه مجبرا على العمل بمركز آخر، حيث تم اكتشاف أن الأمر لم يكن البحث عن عمل وإنما طريقة للاطلاع على ملفات المركز ومن بينها الملفات الطبية التي من بين ما تضم معلومات حساسة حول المرضى وعللهم. الأمر لم يتوقف عند هذا الأمر فقد فوجئ العديد من المرضى الذين يتابعون علاجهم بالمراكز الأربعة باتصالات هاتفية ( تتوفر الجريدة على تسجيل صوتي لواحد منها ) من شخص يقدم نفسه في كثير من الأحيان أنه مسؤول بشركة طبية تسير مركزا لتصفية الدم يطلب فيها من المريض الانتقال إلى المركز الذي يشتغل فيه مقابل العديد من الامتيازات من بينها النقل من المنزل إلى المركز والعكس، إضافة إلى التطبيب المجاني في تخصصات مختلفة كطب الأسنان والقلب والتنفس وغيرها، مع تسليم مبالغ مالية للمريض تختلف من شخص لآخر خاصة أصحاب التغطية الصحية وشركات التأمين. مما أدى إلى هجرة شبه جماعية لعدد من المرضى، إذ أصبح المركز الجديد بين عشية وضحاها يضم عشرات المرضى، وهي العملية التي تضررت منها المراكز الأخرى0
إلا أن إحدى الحالات التي وقفت عليها الجريدة تبقى من بين الحالات المؤثرة والتي تستوجب فعلا الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ذلك أن طفلا فقد بصره وهو رضيع ليجد نفسه وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره مجبرا على الخضوع لتصفية الكلي كان يتابع علاجه بأحد المراكز الأربعة قبل أن تواصل إحدى الشبكات اتصالاتها المتكررة من أجل استقطابه، بعد أن تم إغراء الأب بمبلغ مالي مهم وبعض الامتيازات الأخرى، إلا أنه مباشرة بعد نقله إلى مركز آخر بدأ في الصراخ بعد أن فقد بعض الممرضات اللواتي كن معتادات على الاهتمام به ورغم نداءاته المتكررة لأسمائهن إلا أنه لم يتلق أي جواب فبدأ في البكاء مما جعل عائلته تتدخل لتعيده إلى المركز الذي كان يتابع فيه علاجه.
ورغم ذلك فقد حاول أحد مسؤولي المركز إعادة الطفل للمركز وهو مارفضته العائلة وعاد الى حيث كان قد بدأ اول محاولة لغسل الكلي، وقد استمرت التدخلات إلا أنها جميعها باءت بالفشل.
هل هناك شركات وهمية تصرح بالمرضى كأجراء
توجد فوق مكتبي الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة والوكيل العام لدى استئنافية البيضاء قنبلتان من العيار الثقيل خاصة وأنهما تتضمنان معلومات خطيرة تستوجب تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جراء المعلومات الخطيرة ، فالأمر لم يعد مقتصرا على جلب مرضى من مراكز أخرى وإنما يتعلق بإنشاء شركات وهمية يتم من خلالها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحدى شركات التأمين بمرضى كأجراء،رغم أن هذا المرض تقييمه يدخل في خانة العجر شبه الكلي عن العمل ، بل إن بعض المرضى ليس في علمهم أنهم أجراء علما أنهم كانوا يتلقون علاجهم عن طريق بطاقة راميد مما يضاعف مداخيل أصحاب المركز المذكور حيث يتلقون حصة الدولة في العلاج كما يستردون مساهمة الصندوق الوطني في العلاج ، كما أن المرضى يستفيدون من ملفات مرضية تتعلق بعلاجات لم يقوموا بها من أجل استمالتهم إلى المركز، إضافة إلى إغراءات مادية تتراوح مابين 1500 و 2000درهم شهريا فمن أين تأتي هذه المبالغ0
التصريحات الكاذبة إن كانت بالمرضى كأجراء تكبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مادية كبيرة شهريا رغم أنهم عاجزون عن العمل والمرضى لا يعرفون هذه الشركات بالمرة حتى أن البعض منهم وأن كان يجري حصتين فتسجل ثلاث حصص، والحصة الواحدة تتحول إلى حصتين مما يدر مئات الملايين سنويا 0
تسريبات تخص معلومات عن المرضى
يتساءل المرضى ومعهم أصحاب المراكز عن الجهات التي سربت معلومات عن المرضى لمراكز أخرى ومن الذي مكنهم من ارقام هواتف المرضى وأرقام بطائقهم الوطنية ومقرات سكناهم، مما يؤكد أن هناك شبكة منظمة تضم من بين ما تضم جهات لها ارتباط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومندوبية الصحة والمستشفى الإقليمي محمد الخامس وجهات قريبة من بعض شركات التأمين ،الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد تم الكشف أنه يتم التصريح بحصص التصفية اكثر من الحصص الفعلية التي يتلقاها المرضى، كما أنه يتم مضاعفة حجم الأدوية في التصاريح بخلاف الواقع وذلك للاستيلاء على التعويضات الخيالية، كما أنهم يفضلون الأجراء على المرضى الذين يحملون بطاقة راميد0
ما يشبه الختم
الترخيص (لمعلم الشكارة) من أجل إنشاء أو المساهمة في بعض المنشآت سيقود حتما إلى البحث عن الربح بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ، وهو ما تتضمنه الشكاية التي فتحت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالبيضاء بحثا بالاستماع إلى الجهة المشتكية في الوقت الذي تستوجب الشكاية فتح بحث اداري موازي فيما قيل حول إنشاء الشركة والتصريح بمرضى كأجراء في الشركة التي يسيرها نفس المساهمين في المركز، الأمر أيضا لم يعد متوقفا على الشركة بل ان بعض الجهات تحاول اليوم تشكيل جمعية لمرضى القصور الكلوي يحاول من ورائها البعض الحصول على منح والضغط بها على المسؤولين للاستفادة من بعض المنح والاستحواذ عليها ، وإلا كيف يعقل أن تتم بعض الأشياء بسرعة فائقة من تأسيس الشركة إلى تجديد الجمعية إلى استعمال بعض الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على بعض المؤسسات الدستورية لفض بعض الشراكات الخاصة بالمواطنين الذين يعيشون الهشاشة وبعض المراكز الطبية، كما يجب البحث مع الجهات التي تتصل بالمرضى خاصة وأن أرقام هواتفها أضحت كنار على علم.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات التي أمر بها الوكيل العام بالبيضاء ، يبقى موضوع المراكز الخاصة بتصفية الدم قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت وسيخلف لا محالة ضحايا كما خلف ملف التعاضدية قبل سنوات ضحايا وجدوا أنفسهم مطالبين بإرجاع مبالغ مالية كبيرة0