بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان في المغرب، وبتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت، ومشاركة مسؤولين، وأساتذة جامعيين، وخبراء، وفاعلين في المجتمع المدني، احتضنت مدينة الرشيدية، الخميس المنصرم، فعاليات لقاء حول» السياسات العمومية في مجال مواكبة النساء ضحايا العنف» بمبادرة من جمعية الألفية الثالثة لتنمية العمل الجمعوي بالجنوب الشرقي. «وشكل اليوم الدراسي، فرصة لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بظاهرة العنف ضد المرأة القائم على أساس النوع الاجتماعي، وكذلك بالسياسات العمومية المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف» حسب المنظمين ، مشيرين إلى أن اللقاء يدخل في سياق « المساهمة في تعبئة الفاعلين المعنيين؛ بهدف تعزيز الوعي بمدى انتشار هذه الظاهرة، وبحث سبل الحد منها»، بالنظر لما لها من تداعيات ثقيلة على أكثر من صعيد ، تمس الفرد والجماعة . وشهد اللقاء تقديم عروض متباينة تناولت «محاربة العنف ضد المرأة في مجال حقوق الإنسان»، و»مكافحة العنف ضد المرأة من الناحية القانونية»، و»دور خلايا الدعم المحلية والجهوية والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف»، و»السياسات العمومية في مجال حماية المرأة ضد العنف». وقد تم التركيز، بشكل ملحوظ ، على «الحماية القانونية التي يمكن أن تستفيد منها النساء ضحايا العنف، سواء من خلال خلايا الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف، أو القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة». وارتباطا بالجانب ذاته، في التعاطي مع الظاهرة ، دعا المشاركون إلى» تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، وترسيخ حقوق المرأة، ومحاربة كافة أشكال العنف أو التمييز التي قد تتعرض لها». ووفق الجهة المنظمة، فقد «مكن اللقاء من دراسة العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية المتعلقة بظاهرة العنف ضد النساء، والتكفل بهذه الفئة»، مشيرة إلى « أن هذا اليوم الدراسي، يندرج في إطار تفعيل الدور الدستوري للمجتمع المدني، كقوة اقتراحية وفاعل مؤثر في إعداد وتتبع السياسات العمومية في مختلف المجالات».
