وجهت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية لجهة سوس ماسة،النزهة أباكريم، سؤالا شفويا إلى وزيرالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تأهيل الموارد البشرية لتدريس اللغة الأمازيغية بعد مرور 20 سنة على الشروع في تدريسها بالمدرسية المغربية. وأكدت النائبة عن الفريق الاشتراكي أنه بعد مرورأزيد من عشر سنوات على اعتماد الوزارة لنظام الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية وبالرغم من كون المدة المتبقية من الآجال المحددة في القانون التنظيمي 16-26 والمتعلقة بتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي لاتتعدى سنتين من أصل خمس سنوات، فإن المتتبعين للشأن التربوي ببلادنا يسجلون غياب التكوين المستمر لفائدة أساتذة اللغة الأمازيغية، وغياب مسايرة وتيرة تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية الجدد للأعداد الضرورية لتحقيق هدف تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في الآجال التي حددها القانون التنظيمي 16-26. كما اعتبرت النائبة البرلمانية تراجع الوزارة من خلال مباراة التوظيف الأخيرة عن نظام الأستاذ المتخصص في اللغة الأمازيغية في الوقت الذي شرعت في تجريب اعتماد نظام أستاذ التعليم الابتدائي المتخصص في المواد المدرسية بهذا السلك، زيادة على عدم احترام مجموعة من رؤساء المؤسسات التعليمية لتخصص اللغة الأمازيغية من خلال تعطيل تدريسها وتكليف أساتذتها بتدريس مواد أخرى، وعدم إحداث مفتشين تربويين متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية، تقول النزهة أباكريم. وتساءلت أيضا في سؤالها الموجه إلى وزير التربية الوطنية عن سبب تأخر الوزارة في برمجة تكوين الأعداد الضرورية من أساتذة اللغة الأمازيغية كما حدد تلك القانون التنظيمي 16-26، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتعزيز وتطوير مكسب أستاذ اللغة الأمازيغية المتخصص. وكذا عن الخطوات العملية التي ستقوم بها الوزارة من أجل توسيع خريطة مؤسسات تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية من جهة وإحداث إطار مفتش تربوي متخصص في اللغة الأمازيغية من جهة أخرى.
