فضل الوزير المغربي ناصر بوريطة، خلال الندوة المشتركة مع نظيره الفرنسي، أن يتحدث عن المبادئ العامة المطلوبة في العلاقات الثنائية، وركز على السياق التاريخي والإنساني العميق بين البلدين، ولعل وصفها المشترك، كان طوال العهود السابقة، هو "الاستقلال في ظل الترابط الداخلي". كلمات بوريطة كانت محكومة بهواجس استراتيجية: التركيز، بشكل واضح، على كون العلاقات تقع تحت مسؤوليات رئيسي الدولتين، ولعله كررها أزيد من ثلاث مرات في الدقائق القليلة التي تحدث خلالها في الندوة، وهذا التركيز محكوم، ولا شك، بقواعد العلاقات الدولية، ولكنه في الوقت ذاته ذا صلة بخطاب جلالة الملك الذي حدد في ذكرى ثورة الملك والشعب في يوم الجمعة 20 غشت 2021، والذي حرص فيه ملك البلاد على التعبير عن "نفس الالتزام، الذي تقوم عليه علاقات الشراكة والتضامن، بين المغرب وفرنسا، التي تجمعني برئيسها فخامة السيد Emmanuel Macron، روابط متينة من الصداقة والتقدير المتبادل." وهو يقصد بذلك"تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات"، كما تمت مع بيدرو سانشيز، الوارد اسمه قبل ماكرون في نفس الخطاب.. الخطاب الديبلوماسي كان محكوما أيضا بالندية، ولهذا كان تركيزه على علاقات دولة لدولة، وهو ما يبطل أي تسرع في المقاربة التي تعتبر أن سحابة الصيف قد انتهت، وأن بإمكان فرنسا أن تحدد أفق الزيارة ومضامينها وما يصدر عنها بدون العودة إلى ثابت بنيوي في العلاقات الدولية، وهو الندية. الأخذ، بعين الاعتبار، بتحولات المحيط الدولي والقاري، والريادة المغربية الجديدة، وهي دعوة جاءت على شكل نداء مفتوح بكون هذه العلاقة "مدعوة إلى تجديد نفسها حتى تساير مختلف التطورات على الأصعدة: الثنائي والإقليمي والدولي. " كما جاءت على فشل معاينة ما زالت لم تتحقق ومن ذلك أنها "توجد في لحظة تجديد وتطوير على مستوى المضمون والمقاربات والفاعلين، حتى تواكب التطورات التي شهدتها الساحة الدولية والتحولات التي يشهدها البلدان". المعطى الجيوستراتيجي الجديد الذي يجعل المغرب " يتموقع كفاعل موثوق وذي مصداقية لدى شركائه…". ولعل الوزير الفرنسي قد انتبه إلى ذلك، غير أن الصدى في حديثه وأجوبته لم يكن ما ينتظره المغرب، واكتفى بالإشادة بالإصلاحات وقوتها، منتقلا إلى مضامين المرحلة المقبلة … ومدتها الزمنية!! وهو ما قد يبدو تسرعا قبل حسم نقطة الخلاف الأساسية في العلاقة والمقصود بها قضية الصحراء المغربية! لم يتطرق الوزير المغربي إلى هذه النقطة لا من قريب ولا من بعيد، لأن سقف الانتظار فيها، كما أسلفنا أعلاه، حدده الملك ويجب أن يحدد رئيس دولة فرنسا طبيعة التجاوب معه. ولكن كان على الوزير ألا يكرر نفس الحالة الذهنية التي بدت عليها سلفه كاترين كولونا، في آخر زيارة لها، في عز الأزمة، وتحدثت كما لو أن العلاقات وقتها متوقفة على قرار الفيزا! ما زالت عناصر الخطاب المغربي هي نفسها، فما الجديد عند الديبلوماسية الفرنسية في انتظار القرار الرئاسي؟ مجَّد وزير خارجية فرنسا، أثناء الندوة الصحافية مع نظيره المغربي، قيمة "البراغماتية" في النظر إلى القضية المصيرية للمغرب. وهو بذلك كان يريد التأكيد على الواقع الدولي للقضية، بما هي تعرف مسلسلا أمميا، توقف عنده سيجورني، بالقول إن فرنسا تدعم الحل السلمي المتوافق عليه، وتدعم صيغة الموائد المستديرة بين الأطراف المعنية وتدعم مشاورات دي ميستورا.. وهو في ذلك لا يتعدى مواقف 13 دولة في مجلس الأمن وقرابة مائة دولة في الأممالمتحدة، كما أن المغرب في هذا الباب حقق، بدون فرنسا، تقدما معتبرا، جعل حصرية الملف بين يدي الأممالمتحدة حقيقة دولية في العلاقات ..
