من جديد ولكن ليس من طرف نفس المسؤولين عنه سابقا لان هؤلاء المسؤولين حسب شكايتهم مازالو يتعاطون مع هذا الملف بانفرادية وانحياز للطرف الآخر دون اعمال لمبدأ المساواة والانصاف بين المواطنين انسجاما مع روح الدستور المغربي2011. وقد اشار الورثة في شكايتهم انهم يمتلكون القطعة الأرضية السالفة الذكر وقد قامت بعض الجهات بنزعها منهم، رغم توفرهم على احكام قضائية نهائية منها قرار المجلس الأعلى عدد 1144 بتاريخ 29/02/1992 والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها وإعطاء الأولوية لشهادة استغلال أنجزت بناء على عقد بيع باطل وما بني على باطل فهو باطل، فضلا على انهم يستغلون هذا العقار منذ 1954 وبحوزتهم وصولات الكراء والضريبة الفلاحية ولفيف عدلي وخبرة قضائية تثبت ذلك. وفي نفس الوقت طالبوا اجراء تحقيق في صحة شهادة الاستغلال المسلمة من طرف مصالح المقاطعة القروية لاهل انجاد سنة 1997 لاحد الاغيار بغرض التلاعب في مصير هاته الارض والتي تسيل لعاب المضاربيين العقاريين بوجدة. علما ان شهادة الاستغلال هاته لا اساس لها من الصحة والمستغل الفعلي للعقار هم والدي الورثة ومند ما قبل الاستقلال. علما ان هؤلاء الورثة والبالغ عددهم اكثر من 150 فردا وينتمون الى 36 اسرة مكونة من طبقة من المعوزين والفقراء والارامل وبعض المعوقين.